بسم الله الرحمن الرحيم
جرت بين
الشيخ رحمة الله الهندي والقِسِّيس فندر الإنكليزي
في عام 1270هـ ،الموافق 1854م
كانت وقائع هذه المناظرة الكبرى في الفترة الزمنية التي كانت الهند تحت الاحتلال الإنجليزي، حيث أخذ نشاط علماء النصارى ودعاة التنصير يزداد بمرور أربعين عاماً على الاحتلال الإنجليزي ؛ فأخذوا يكتبون الرسائل ، ويؤلفون الكتب ، ويلقون الكلمات والمحاضرات في الأماكن العامة وحيث يجتمع الناس .
وكان كتاب ( ميزان الحق ) الذي ألفه القسيس فندر أبرز الكتب التي اعتنى بها المنصِّرون طباعةً ونشراً وترجمة؛ فقد طبع سنة 1833م بالإنجليزية، وترجم سنة 1849م إلى اللغة الفارسية، وترجم إلى الأردية سنة 1850م ، وترجم فيما بعد إلى التركية والعربية .
وسبب عناية واحتفاء المنصِّرين والقُسُس بهذا الكتاب شموله جميع الشبه والافتراءات على دين الإسلام، كما أنه يعد جامع لأوجه الرد والدفاع عن العقائد النصرانية ؛ فأصبح هذا الكتاب المرجع الرئيسي للكتاب الذين يطعنون في الإسلام .
وقد تصدى علماء المسلمين في الهند لمواجهة التنصير آنذاك ؛ فكان من تلك الجهود الرد على كتاب " ميزان الحق " وتفنيد شبهه، وكشف افتراءاته ، حيث ألفت عدة كتب منها : ميزان الميزان، والاستفسار، ولسان الصدق، وأدلة اليقين، ورد الشيخ رحمة الله بثلاثة كتب بلغات مختلفة هي: إزالة الأوهام، ومعدِّل اعوجاج الميزان، وإظهار الحق.
ونتيجة لهذه الردود قام فندر بإخراج نسخة جديدة منقحة، غيَّر فيها أشياء كثيرة زيادة ونقصاً وتبديلاً، ثم أخذ الكتاب يصدر في الأزمنة اللاحقة بنسخٍ يتضح فيها الحذف والإضافة والتغيير والتبديل .
لذلك كله طلب الشيخ رحمة الله الهندي مناظرة عامة أمام الناس مع كبير الحملة التنصيرية في الهند القسيس فندر ، وجرت المناظرة في مدينة أكبر آباد بالهند ، في شهر رجب سنة 1270هـ ، الموافق نيسان/ إبريل 1854م .
1. أطراف المناظرة :
أولاً: الشيخ رحمة الله ابن خليل الرحمن الكَيرانوي العثماني، ينتهي نسبه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان وصول أسرته إلى الهند في عهد السلطان محمود الغرنوي الذي عين جده الرابع عبدالرحمن السَّرخسي قاضياً للعسكر . نشأ رحمة الله في أسرة واسعة الثراء والجاه ، حفظ القرآن الكريم في الثانية عشر من عمره وأتقن اللغة الفارسية ، قرأ الكتب الإسلامية واللغة العربية على يد آبائه ، وتتلمذ في مدينة العلم والحضارة لكهنؤ على يد المفتي سعد الله المراد آبادي، ودرس الأدب الفارسي والطب وعلوم الرياضيات والهندسة . تصدَّر مجالس العلم والتدريس والإفتاء نتيجة نبوغه وتفوقه في العلوم الشرعية . كان لازدياد النفوذ التنصيري في الهند أثره في توجهه للتأليف والرد على المنصرِّين . وكن لدور علماء الهند الجهادي في إشعال الثورة ضد الاحتلال الإنكليزي أثره في سعي الإنجليز لاعتقاله؛ لكنه نجا بأعجوبة وخرج خفية وسافر بحراً إلى اليمن ، ومنها براً إلى مكة سنة 1278هـ، الموافق 1862م ، ولما عرفه الناس وخاصة الشيخ أحمد بن زيني دحلان صار له دوره العلمي في مكة، وطلب منه دحلان التأليف . ولما علم السلطان العثماني عبد العزيز بخبره وخبر المناظرة دعاه إلى إستانبول وأكرمه وطلب منه التأليف عن المناظرة؛ فألف كتاب " إظهار الحق " .وعاش بقية حياته بمكة التي توفي بها عام 1308هـ، الموافق 1890م.
أما مساعد الشيخ رحمة الله وشريكه في مناظرته فهو الحكيم محمد وزير خان الأكبر آبادي، الذي درس الطب في لندن، وتخرج عام 1832م، وكان يتقن الإنجليزية واليونانية، واطلع على المسيحية في مصادرها الأصلية، وأحضر معه مكتبة زاخرة عن النصرانية بلغاتها الأصلية .كان له دوره العلمي الدعوي في الهند ، هاجر إلى مكة ، وتوفي بالمدينة المنورة، ودفن بالبقيع .
الطرف الثاني : القِسِّيس فندر Pfander :
كان مستشرقاً أمريكياً كاثوليكياً ، تحول إلى البروتستانتية رغبةً في استيطان إنكلترة، وطمعاً في رئاسة المنصرين في الهند كما بين ذلك صديقه القسيس فرنج French ،وكان يعده المنصِّرون ثالث أخطر منصِّر يدخل الهند .
فقد سبقه القس اليسوعي جيروه كزافييه Jerome Xavier ، المتوفى سنة 1026هـ، الموافق 1617م.
ثم جاء المنصِّر هنري مارتين Henry Martin، الذي ترجم الإنجيل إلى الفارسية والأردية .
أثار فندر بكتابه " ميزان الحق " والذي ألفه عام 1248هـ، الموافق 1833م ، أثار مجادلات شديدة مع علماء الإسلام في دلهي ، وأكرا ، ولكهنؤ، وكان له إطلاع على اللغتين الفارسية والأردية . وكان له دوره في تزعم الحملة التنصيرية في الهند ؛ فكان يتنقل بين المدن الهندية يلقي المحاضرات ، ويقيم الندوات ، ويدرب المنصِّرين الذين كان من جهودهم إلقاء محاضرات باللغة الإنجليزية على المسلمين المتنورين .
أما كتابه " ميزان الحق " والذي يوهم عنوانه القارئ أنه قد وازن بين العقائد بأسلوبٍ علمي فوجد الصواب فيما دونه في هذا الكتاب . فقد أصبح مرجع الكتَّاب الذين يريدون الطعن في الإسلام .وأصبح أيضاً في نظر علماء الإسلام دليلاً على صحة دين الإسلام ، على عكس ما أراد فندر؛ فأثبت تحريف التوراة والإنجيل من حيث يريد إثبات سلامتهما، وعمل على هدم دينه من أساسه من حيث يريد بناءه .
أما مساعد وشريك القسيس فندر في المناظرة فهو صديقه القسيس فرنج French .
1. التهيئة للمناظرة :
دارت عدة مكاتبات بين الطرفين الرئيسيين في المناظرة من أجل الإعداد لها وتحديد شروطها ؛ وأسفرت عن الاتفاقات التالية :
- مكان ، وموعد المناظرة .
- تحديد الزمن لجلساتها .
- تحديد محاور المناظرة ؛ فكانت خمسة محاور، وهي أمهات المسائل بين المسلمين والمسيحيين ؛ فكان الاتفاق على ترتيب مباحثتها على النحو الآتي :
1- النسخ . 2- التحريف . 3- التثليث . 4- نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 5- حقيقة القرآن الكريم.
يكون الشيخ رحمة الله معترضاً في المسائل الثلاث الأولى والقسيس فندر مجيباً ؛ أما في المسألتين الأخيرتين فالشيخ رحمة الله مجيباً والقسيس فندر معترضاً.
1. وقائع المناظرة الكبرى :
v الجلسة الأولى: في مبحث النسخ
انعقدت جلسة المباحثة الأولى في الحادي عشر من رجب سنة 1270 من الهجرة، والعاشر من نيسان/ إبريل الإفرنجي سنة 1854 من الميلاد، يوم الإثنين وقت الصبح في خان عبد المسيح.
وكان من حضور تلك الجلسة إسمت حاكم صدر ديواني[ رئيس الديوان ] أي: مشير الضبطية[ حاكم وزارة العدل ]، وكرسجن سكرتير صدر بورد- مستشار النظارة المالية [وزارة المال]، ووليم William حاكم المعسكر- أي حاكم قشله [ ثكنة، أو معسكر]، وليدلي Laidly ، والقسيس وليم كلين William Clean ، والمفتي الحافظ رياض الدين، والفاضل فيض أحمد سرتشته دار صدر بورد- أي باشكاتب النظارة المالية[ أمين سر وزارة المال ] ، والفاضل حضور أحمد، والفاضل أمير الله وكيل راجه بنارس Benares ، والفاضل قمر الإسلام إمام الجامع الكبير في أكبر آباد، والكاتب خادم علي صاحب " مطلع الأخبار "، و[ الصحفي ] الفاضل سراج الحق [ بن فيض أحمد ]؛وكان أناس آخرون غيرهم أيضا من المسلمين والمسيحيين ومجوس الهند، زهاء خمسمئة أو ست مئة .
فقام القسيس فندر Pfander أولا، وقال رافعاً صوته:
أيها الحاضرون! اعلموا أن هذه المباحثة تقررت باستدعاء الفاضل (يعني الفاضل رحمت الله )،وقبلتها باستدعائه، وإن لم تكن عندي مفيدة إفادة يعتد بها، وأردت أن أوضح دلائل حقيقة الدين المسيحي بين أيدي المسلمين، وتكون هذه المباحثة في النسخ، والتحريف، وألوهية المسيح والتثليث، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقة القرآن، ويكون هذا العبد مجيباً في المسائل الأربع الأولى، ويكون الفاضل معترضاً، وفي المسألتين الأخيرتين يكون الفاضل مجيباً، وهذا العبد معترضا.
ثم جلس القِسِّيس.
فاعترض الشيخ رحمة الله الهندي على العبارتين من الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب " ميزان الحق " العبارة الأولى في الصفحة 14 (من النسخة المطبوعة سنة 1850 في لسان أردو) هكذا :
" يَدَّعي القرآنُ والمفسِّرون في هذا الباب( أي النسخ ) أنّه كما نُسِخَ التوراة بنزول الزَّبور، ونُسِخَ الزبور بظهور الإنجيل؛ فكذلك نُسِخَ الإنجيل بسببِ القرآن ". انتهت .
والعبارة الثانية في الصفحة 20 (من النسخة المذكورة) هكذا :
" لا أصلَ لادِّعاء الشخص المحمدي بأن الزبور ناسخٌ للتوراة، والإنجيلَ ناسخٌ لهما ". انتهت .
وقال: إنَّكم نَسبتُم هذه الدعوة إلى القرآن والمفسِّرين، ولا يوجَد ذِكرها في موضعٍ من القرآن ولا في تفسير من التفاسير، بل صرَّح خلافَه في التفسير "فتح العزيز" (للمحدث عبد العزيز الدهلوي قُدِّس سره) ذيل تفسير الآية الحادية والثمانين من سورة البقرة؛ أعني (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ...) [ والصواب أنها الآية السابعة والثمانون من سورة البقرة ] الآية ؛ قَفَّينا موسى عليه السلام بالرسل، مثل: يوشع، وإلياس ، واليسع، وشموئيل، وداود، وسليمان، وشعيباً، وأرميا، ويونس، وعزير، وحزقيل، وزكريا، ويحيى، وغيرهم عليهم السلام، وكانوا أربعة آلاف، وكانوا كلُّهم على شريعة موسى عليه السلام، وكان المقصود من إرسالهم إجراء أحكام تلك الشريعة التي كانت تَندَرِسُ بسبب تكاسل بني إسرائيل وتهاونهم، وتتغيَّر وتتبدل بسبب تحريفات العلماء السوء منهم. انتهى .
وفي "التفسير الحسيني" ذيل تفسير الآية 161 من سورة النساء (.. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً) [ والصواب: آية: 163 من سورة النساء ] ، أعطينا داودَ كتاباً اسمه زبور، وكان مشتملاً على الحمد والثناء، وخالياً عن الأوامر، وكان شريعة داود عليه السلام شريعة التوراة بعينها. انتهى.
وهكذا، في الكتب الأخرى الإسلامية .
قال القسيس: أتقولون: إن الإنجيلَ منسوخٌ، أم لا ؟
قال الفاضل النحرير الشيخ رحمة الله : نحن نعتقدُ نسخَه بالمعنى الذي سَيُذكَرُ، لكن المطلوب منكم ههنا تصحيح النقل، وإظهار أن ادِّعاءكم في الموضعين غلط؛( فإن الزبور ليس بناسخ للتوراة، ولا بمنسوخ من الإنجيل) .
قال القسيس: سمعتُ من بعض الذين وقع اتفاقُ البحث معهم .
قال الشيخ رحمة الله : هذا بعيدٌ من إنصافِكم أن القول الذي تسمعونه من أحدٍ من المسلمين تنسِبونَه إلى القرآن والتفاسير، وبالجملة، لا شك أنه( أي: ادِّعاء كون الزبور ناسخاً للتوراة ومنسوخاً من الإنجيل) غلط .
قال القسيس: نعم !
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : هل اطَّلعتم على معنى النَّسخِ المصطلح عليه فيما بين أهل الإسلام ومحلّه أم لا ؟
قال القسيس: بيِّنوا !
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: هذا النسخ عندنا إنما يَرِدُ على الأوامِرِ والنواهي؛ في التفسير" معالم التنزيل"[ للبغوي ]:" النَّسْخُ إنما يعترضُ على الأوامر والنواهي دون الأخبار"، ومحصّله أنه لا يعترضُ على القصص والأخبار، بل على الأوامر والنواهي فقط؛ فلا نعتقده في القصص والأخبار، وكذا ألا نعتقده في الأمور العقلية القطعية، مثل: أن الله موجود؛ ولا في الأمور الحسية، مثل: ضوء النهار، وظلمة الليل؛ وفي الأوامر والنواهي أيضا تفصيل؛ لأنه لا بد أن تتعلق بحكم عمليّ يحتمل الوجود والعدم ؛ فالحكم الواجب مثل الإيمان بالله، أو الممتنع مثل الشرك والكفر؛ ليس بمحَلِّ النَّسخ.
والحكم العمليّ المحتَمَل للوجود والعدم قسمان:
مؤبَّدٌ، مثل قوله تعالى: (.. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ..) (النور : 4 )؛ فهو ليس بمحل النسخ أيضا.
وغير مؤبد، وهذا أيضا قسمان:
مؤقت، مثل قوله تعالى: (.. فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ..) (البقرة : 109 )، وهذا ليس بمحل النسخ قبل وقته المعين .
وغير مؤقت، ويسمى الحكم المطلق، وهو محل النسخ؛ بمعنى أن الله كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيا على المكلفين إلى الوقت الفلاني، ثم ينسخ؛ فإذا جاء الوقت أرسل حكماً آخر هو مخالف للحكم الأول، ظهر منه انتهاء الحكم الأول، ولما لم يكن الوقت مذكورا في الحكم الأول؛ فعند ورود الثاني يتخيل لقصور علمنا أنه تغيير للحكم الأول، لكنه في الحقيقة، وبالنسبة إلى الله بيان انتهائه .
ونظيره بلا تشبيه أن يأمر الأمير الخادم الذي يعلم حالة بخدمة من الخدم، ويكون عزمه أن يأخذ من هذا الخادم هذه الخدمة إلى سنة مثلا؛ فإذا مضت المدة عزله من هذه الخدمة؛ فهذا بحسب الظاهر عند الخادم تغيير، وأما في الحقيقة، وبالنسبة إلى الأمير، ليس بتغيير؛ أو نظيره أن حكام الوقت يأمرون في موسم الحر لأهل دِرْبار[ كلمة فارسية، المقصود منها: المراجعون وأصحاب الأعمال ] أن يحضروا وقت الصبح، ويكون قصدهم أن هذا الحكم يبقى إلى انتهاء الموسم، وإن لم يصرحوا في الظاهر؛ فإذا انقضى الموسم، وصدر عنهم حكم آخر خلافه؛ فهذا الحكم الثاني، ليس مغيرا للأول في الحقيقة، بل مبين لانتهائه؛ والنسخ المصطلح لأهل الإسلام عبارة عن بيان انتهاء مدةِ الحكم العمليّ الشرعي المحتمل للوجود والعدم المتخيل دوامه بحسب أوهامنا.
قال القسيس: أيُّ حكم من أحكام الإنجيل منسوخٌ عندكم بهذا المعنى؟
قال الفاضل رحمة الله : مثل حرمة الطلاق ونحوها .
قال القسيس: أليس الإنجيلُ كلُّه منسوخاً بهذا المعنى عندكم ؟
قال الفاضل رحمة الله : لا! لأنَّه وقع في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس Marc هكذا : ( اسمع يا إسرائيل: إنَّ الرَّب إلهَنا ربٌ واحدٌ، وأنْ تُحبَّ الرَّبَ إلهك بقلبِك كلِّه، وروحِك كله، وإدراكِك كله، وقِواك كلها، هذا هو الحكم الأول، والثاني مثله، وهو أَنْ تُحِبَّ جاركَ كنفسك وليس حكمٌ آخرٌ أكبرَ من هذَين ). ونحن لا نعتقد نسخ هذين الحكمين .
قال القسيس: لا يمكن نسخ الإنجيل قطعا؛ لأن قول المسيح في الآية العدد 33 من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا Luc هكذا:( السماءُ والأرضُ تزولان وكلامي لا يزولُ ).
قال الحكيم محمد وزير خان : هذا القول ليس بعام، بل خاصٌ بالخبر عن الحادثة التي أخبر عنها المسيح عليه السلام قبل تلك الآية، ومعناه : لو زالتِ السماءُ والأرضُ بالفَرَض، لكن كلامي هذا لا يزولُ عن الحادثةِ التي أخبرتُ به عنها .
قال القسيس: إنّ هذا القول ليس بخاص بل عام .
قال الحكيم محمد وزير خان : انظروا إلى عبارة تفسر دوالي ورجرد مينيت George Doyly & Richard mant ذيل شرح الآية العدد 235 من الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى Matthieu، وهذه الآية العدد مطابقة لآية إنجيل لوقا Luc، وترجمة تلك العبارة هكذا:
قال القسيس بيرس Pearce: " مرادُهُ : تقعُ الأمور التي أخبرتُ عنها يقينا".
وقال دين استاين هوب Dean Stanhope:" إنَّ السماءَ والأرضَ، وإن كانتا غير قابلَتَين للتبدل بالنسبة إلى الأشياء الأُخَر، لكنهما ليستا بِمُحْكَمتَين مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرتُ عنها، فتلك كلها تزول، وإخباري بالأمور التي أخبرت عنها لا يزول، بل القول الذي قلتُه الآن لا يتجاوزُ شيءٌ منه عن مطلَبِه". انتهت.
قال القسيس: عبارَتُهما لا تنافي دعوانا؛ لأن هذين المفسِّرَين لا يقولان: إنَّ إخباري عن الحوادث الأنسية لا يزول وغيره يزول.
قال الحكيم: لا علاقة لتحرير هذا الأمر بالآية المذكورة ليصرِّح به المفسِّران .
قال القسيس: لا ! وقولُ المسيح عام .
قال الحكيم: أورَدنا لإثبات ادِّعائنا شاهدَين، وأنتم تصرون على دعوى العموم بلا شاهد .
فَسَكَتَ القسيسُ وما أجاب عن هذا، بل قال: إنّ بطرس Pierre قال في الآية 23 من الباب الأول من الرسالة الأولى هكذا:( أنتم مولودون ثانية، لا عن زرعٍ يَفنى، بل مما لا يَفنى بكلِمةِ الله الحيِّةِ الباقية إلي الأبد) ؛ فثبتَ من هذا القول أنَّ كلام الله يَبقى إلى الأبد ولا يُنسَخُ .
قال الشيخ رحمة الله : وقع في الآية العدد 8 من الباب الأربعين من كتاب أشعيا مثل كلام بطرس Pierre ، وقد نقلتموه في كتاب "ميزان الحق" مع كلام بطرس، وهو هكذا: ( يبسَ الحشيشُ، وسقطَ الزهر، وكلمةُ ربِّنا تدومُ إلى الأبد)؛ ففي هذا القول أيضا: ( وكلمة ربنا تدوم إلى الأبد)؛ فيلزم أن لا ينسخَ أمرٌ أو نهيٌ من أحكام التوراة، وقد نُسِخَ مئاتٌ منها في الملة المسيحية.
قال القسيس: نعم ! التوراةُ منسوخٌ، لكن كلامنا ليس في التوراة.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : إنّ مقصودَنا أنَّ مقصودَكم لا يثبتُ من كلام بطرس؛ لأن أشعيا عليه السلام أيضا قال مثل قوله، وقد اعترفتم بنسخِ التوراة؛ فالعذر الذي يكون من جانبكم في كلام أشعيا فهو العذرُ بعَيِنهِ من جانِبنا في كلام بطرس.
قال القسيس: نقلتُ قولَ بطرس على طريق السَّند، ودليلُنا هو قول المسيح.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : إنَّ هذا القول في حق الخبر المذكور الذي مرَّ ذِكرُه ( وليس بعام ليكون مفيداً لكم)؛ على أنه وقعَ في الآية الثامنة عشر من الباب الخامس من إنجيل متى قولُ المسيح عليه السلام في حق التوراة هكذا: ( فإنِّي الحقَّ أقولُ لكم، إلى أنْ لا تزول السماءُ والأرضُ لا يزول حرفٌ واحدٌ أو نقطةٌ واحدةٌ من الناموسِ حتى يكمُلَ الكل) وقد نَسَخَ أحكامَ التوراة.
وقال القسيس: ليس كلامنا في التوراة.
قال الحكيمُ : لِمَ لا يكونُ كلامكم في التوراة وعندنا التوراةُ والإنجيلُ مستويان ؟! وقد صرَّحتم في عنوان الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب "ميزان الحق" : إنَّ الإنجيل وكُتُبَ العهد العتيق لم تُنْسخ في وقتٍ من الأوقات!
( فلا بد لكم من التأويل والاعتذارِ في الآية المذكورةِ أيضاً، وبمثل ذلك التأويل والاعتذار نُؤَوِّلُ ونعتذر قول المسيح الذي تمسكتم به) .
قال القسيس: نعم ! كتبت هناك، لكنَّ كلامي مع الفاضل في هذا الوقت في الإنجيل فقط .
قال الحكيم: إنَّ الحواريين لمَّا نَسَخوا أحكامَ التوراة في زمانهم، ما بقي منهما إلا أربعة أحكام : حرمة قرابين الأوثان، والدم المخنوق، والزنا ، ولم يبق الآن حرمة هذه الأشياء غير الزنا؛ فوقع النَسخُ في الإنجيل أيضا.
قال القسيس: إنّ حرمة هذه الأشياء مُختلَف فيها بين علمائنا، قال البعض: إنها منسوخة، وقال البعض: لا ؛ ونحن نحرِّم قرابين الأوثان إلى الآن .
قال الفاضل رحمة الله : إن مقدَّسَكُم بولس Paul قال في الآية العدد الرابعة عشر من الباب الرابع عشر من الرسالة الرومية هكذا: " إنِّي عالمٌ ومُتَيَقِّنٌ في الرَّبِّ يَسوع، أنَّ ليس شيءٌ نجساً بذاتهِ إلا من يحسبُ شيئاً نجسا، فله هو نجِس".
وقال في الآية العدد الخامسة عشر من الباب الأول من رسالته إلى طيطوس هكذا: " كلُّ شيء طاهرٌ للطاهرين، وأما المنجَّسين والغير المؤمنين فليس شيءٌ طاهرا". ويُعلم من هذين القولين حِلَّيَةُ هذه الأشياء( بل هما نصَّان فيها؛ فكيف تكون حِليَّتُها مختلَفاً فيها؟ وكيف تُحرِّمون قرابين الأوثان؟).
فتحيِّرَ القسيسُ وقال: أفتى بعض العلماء بِحِلِّيةِ هذه الأشياء نظراً إلى تلك الآيات.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : إن قولَ المسيح في حق الحواريين في الباب العاشر من إنجيل متى هكذا: ( إلى طريقِ أُمَمٍ لا تمضوا، وإلى مدينةٍ للسَّامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحَرِيِّ إلى خِراف بيت إسرائيل الضَّالَّة)، وفي الباب الخامس عشر من إنجيل متى وقع قوله في حق نفسه هكذا: ( لم أُرسَل إلاَّ إلى خِراف بيت إسرائيل الضالة )؛ فأقر بخصوص نبوته إلى بني إسرائيل، ووقع قوله في خطابهم في الآية الخامسة عشر من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس Mac هكذا :( اذهَبُوا إلى العالم أجْمَع، وأكرزوا بالإنجيل للخليقَة )؛ فالقولُ الثاني ناسخٌ للأول.
قال القسيس: إن المسيحَ نفسَه نَسَخَ الحكم الأول .
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: قد ثَبتَ هذا القدر أنّ النسخَ في كلام المسيح عليه السلام جائزٌ، وأنْ نَسخَ هو بنفسه؛ وإذا ثبتَ قدرَتُه على النسخ فأبوه أقْدَرُ؛ لأنه أعظم منه على اعترافِه في الآية الثامنة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا، قول عيسى عليه السلام هكذا: ( إنَّ أبي أعظَمُ منّي)، وأهل الإسلام يقولون: إن أبا المسيح الذي هو أعظمُ منه بشهادتِهِ نَسَخَ أحكامَ الإنجيل بالقرآن، ولا يقولون: إنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم نَسَخَها بنفسه؛ فلا بد أن لا يكون بَعدَها في نسخ أحكام الإنجيل بالقرآن، وأن يكون تمسككم بقول المسيح أن السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول باطلاً قطعا، وأن يكون معناه كما قال المفسِّر دوالي وروجردمينيت George Doyly & Richard mant ، وبقيت في قولكم خدشةٌ أخرى أُبَيِّن إن أَجزتم .
قال القِسيس: بيِّنوا .
قال الفاضل رحمة الله : إنكم كتبتم في الفصل الثاني أن من الباب الأول من كتاب " ميزان الحق ": إنَّ ادِّعاء نسخ الإنجيل وكُتُب العهد العتيق بِظُهُور القرآن باطلٌ من وجهين:
الوجه الأول: يلزم من قبول النسخ أمران:
الأول : أنَّ الله أراد أن يفعل أمراً حسناً بإعطاء التوراة، لكنه لم يتيسر؛ فأعطى أفضل منه، وهو الزَّبور، ولما لم يحصل منه مرامه أيضا، نَسَخَهُ وأعطى الإنجيل، ولما صارَ حالُه أيضاً مثل ما سبق ولم يحصل منه فائدة حصلَ مرامُه عاقِبَةَ الأمر من القرآن؛ وإنْ جُوِّزَ هذا الأمر والعياذُ بالله تَبطلُ حِكمةُ الله وقدرَتُهُ، ويكونُ الله مثل السلطان الإنساني، ضعيفَ العقل، عديمَ الفهم، وهذا يمكن في الذات الإنسانية الناقِصة لا في ذات الله الكاملة.
والأمر الثاني: لو كان القول الأول غير ممكن لزم من قانون النَّسخ هذا التصور: إنّ الله أراد عمداً، بالنظر إلى مصلحته وإرادته، أن يعطى شيئاً ناقصاً غير مُوصِلٍ إلى المطلوب ويُبَيِّنه، لكنّه كيف يمكن أن يتصور أحدٌ مثل هذه التصورات الناقصة الباطلة في ذات الله القديمة الكاملة الصفات؟!.انتهى.
وهذان الأمران لا يلزمان على المسلمين نظراً إلى معنا النسخ المصطَلَح عليه فيما بينهم؛ نعم ، يلزم على المسيحيين وعلى مقدَّسِكُم بولس Paul ؛ لأنه قال في الآية الثامنة عشر [ في الأصل الثانية عشر] من الباب السابع من الرسالة العبرانية هكذا :" فإنه يصير إبطالُ الوصيِّةِ السابقة – أي: التوراة - من أجل ضعفِها وعدم نفعِها ". ثم قال في الباب الثامن من الرسالة المذكورة هكذا:" فإنه لو كان ذلك الأوَّل بلا عيبٍ لما طُلِبَ موضعٌ لِثانٍ "." فإذا قال جديداً عَتقَ الأول، وأما ما عَتقَ فهو قريبٌ من الاضمحلال". فأطلق مقدَّسُكُم على التوراة أَنَّهُ ضعيفٌ، عديمُ النَّفع، ومَعِيبٌ، وقريبٌ من الاضمِحلال.
فَسَكَتَ القسيسُ بعد سماعه، ولم يجب بشيء؛ ثم قال الفاضل رحمة الله : إنَّ هذه الصفحات المعدودة التي كَتبتم في إثبات امتِناع النسخ واجبةُ الإخراج؛ لأنها لا مناسَبَةَ لها بالمعنى المصطلح لأهل الإسلام.
قال القِسِّيسُ فرنج French: قد قلنا في السابق - يعنى في المباحثة السابقة- أنه نُسخَ من التوراة أحكامٌ كانت أظلالاً للمسيح، وكان نَسْخُها مناسباً؛ لأن المسيحَ كمَّلها؛ وأمَّا البشاراتُ التي كانت في حق المسيح فهي غير منسوخة.
ثم أخذ الإنجيلَ، وقرأ هذه الآيات من الباب العاشر من الرسالة العبرانية: ( لِأَنَّ الناموسَ إذْ له ظِلُّ الخيراتِ العتيدةِ لأنفُسِ صورةِ الأشياء لا يقدِرُ أبداً بنَفْسِ الذَّبائح كلّ سنة التي يُقدِّمونها على الدوام أنْ تكمِّلَ الذين يقدِّمون) 2( وإلا أَفَما زالت تُقدَّم من أجلِ أن الخادِمِين وهم مُطهَّرون مرةً لا يكون لهم أيضاً ضميرُ خطايا) 3(لكن فيهما كلَّ سنةِ ذِكرُ خطايا)4 ( لأنَّه لا يُمكن أنْ دمَ ثيران وتُيوس يرفعُ خطايا) 5( لِذلك عند دخولِه إلى العالم يقول: ذبيحةً وقرباناً لم ترد، ولكن هُيِّئَتْ لي جَسَدا ) 6(بِمُحرقات وذبائح للخطيئة لم تُسِرّ).
وقال: إن التوراة، وكتب أخرى، كانت بهذا القول إشارةً إلى المسيح، وكملت بمجيئه، وإن الله ما كان راضيا عن القرابين، ولا يوجد في الإنجيل إشارةٌ إلى أحدٍ ليصير الإنجيل منسوخاً بمجيئه.
قال الحكيم: لو سُلِّمَ أن أحكام التوراة كمُلَت بمجيء المسيح؛ فلا بد من إقرار النَّسخ في الأحكام التي نُسخِت قبلَ المسيح.
قال القسيس فرنج: أيُّ حُكم هذا ؟
قال الحكيم: حكم الذبح مثلا؛ لأنه مصرَّحٌ في الباب السابع عشر من سفر الأحبار ونُسِخ بالآية 15و 20و 22 من الباب الثاني عشر من الاستِثناء، وقد أقَرَّ هورن Horne في الصفحة 619 من المجلد الأول من تفسيره المطبوع سنة 1822م في ذيل شرح هذه الآيات بِمَنْسوخِيَّة هذا الحُكم، وصرَّح أنّ هذا الحكم نُسِخَ في السنة الأربعين من هجرتِهم من مصر قبل دخول فلسطين .
وقرأ العبارة؛ فلما سمع القسيس فرنج French هذه العبارة سَكَت .
قال الحكيم : كلامُنا إلى هذا الحين كان في إمكان النَّسخ، وكان مقصودنا في هذا الوقت هذا القدر فقط: إنَّ كونَ كلامِ الله منسوخاً ليس بِمُحالٍ كما يدَّعيه القُسُسُ عموماً، وأنتم في " ميزان الحق" خصوصاً؛ فَثََبَتَ إمكانُه، ويثبت وقوعُه بالفعل في الإنجيل بعد ثبوت نبوَّة خير البشر صلى الله عليه وسلم؛ وفرقٌ عظيم بين إمكان النَّسخ وبين وقوعه بالفعل.
قال القسيس فندر Pfander : نحن نفرِّق أيضاً بين إمكانِه ووقوعِه بالفعل، وتَمَََّ الكلام في النَّسْخ؛ فاشرعوا في مبحث التحريف.
فجاء الكلامُ فيه :
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
• تنبيه :
ثبت عند الناظر الخبير من مبحث النسخ ثلاثةُ أمور :
الأول : أن كون كلام الله منسوخاً ممكن .
الثاني : أن النسخ وقع بالفعلِ في أحكام التوراة على اعترافهم .
الثالث : أنه وقع بالفعل في بعض أحكام الإنجيل أيضاً عندهم .
وظهر أن ما قال صاحب " الميزان " في الفصل الثاني من الباب الأول في إثبات امتناع النسخ تمويهٌ صِرف وكلام لغو ، وأن تمسكَه وقتَ المناظرة بقول المسيح المندرج في الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا Luc كان لغواً بلا شُبهة ، وباطِلاً محضاً ، والحمد لله .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
1. o المبحث الثاني : التحريف
قال الفاضل المناظر الشيخ رحمة الله ، عامله الله بلطفه : التِماسنا أولاً أن تُبيِّنُوا أن التحريفَ بأيِّ وجهٍ يثبُتُ عندكم، ليثبت على ذلك الوجه (ويتم عليكم)؟
فما أجابَ القسيس بجوابٍ واضح .
ثم قال الفاضل الشيخ رحمة الله: كيف اعتقادكم في كون مجموع كُتُب العهدَين إلهامياً ؟ أكلُّ فقرةٍ وكلُّ لفظ من هذا المجموع من أوّل باب سفر الخليقة إلى آخر باب كتاب المشاهدات كلام الله أم لا ؟
قال القسيس: لا نقولُ في حق كلِّ لفظ ٍلُفِظَ شيئاً، لأنا نعترف بسَهوِ الكاتب.
قال الفاضل النحرير : أتْرُكُ الألفاظَ التي وقع فيها سَهو الكاتب، وأسألُ عن غيرها من الألفاظ والفقرات .
قال القسيس: لا نقولُ في حق الألفاظ شيئاً.
قال الفاضل : إن يوسى بيس Eusebe المؤرِّخ ، قال في الباب الثامن عشر من الكتاب الرابع من تاريخه: " ذكر جستن Justin الشهير في مقابَلََةِ طريفون Triphon اليهودي عدَّة بشارات، واَّدعى أن اليهود أسقَطُوها من الكتب المقدَّسة ) انتهى.
وقال واتسن Watson في الصفحة 32 من المجلد الثالث هكذا: " إني لا أشكُّ في هذا الأمر أنّ العبارات التي ألزَمَ فيها جستن اليهود في مباحَثَةِ طريفون بأنهم أسقطوها، كانت تلك العبارات في عهد جستن وإرينيوس Irenee موجودة في النسخة العبرانية والترجمة السبعينية وأجزاء من الكتاب المقدس وإنْ لم توجد الآن في نُسَخِهما، سِيَّما العبارة التي قال جستن أنها كانت في كتاب إرمياء Armia .كَتَبَ سلبرجيس Salbergius في حاشية جستن، وكتب داكتر كريب Dr.Grabe في حاشية إرينيوس ( أنَّه يعلم أنَّ بطرس Pierre لما كَتَبَ الآية السادسة من الباب الرابع من الرسالة الأولى كانت هذه البشارة في خَيالِه )انتهى.
وقال هورن Horne في الصفحة 62 من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 1822م هكذا : ( ادعى جستن في كتابه في مقابلة طريفون اليهودي، أن عِزْرَا قال للناس: إنَّ طَعَامَ عيدِ الفصح طعامُ رَبِّنا المنجِّي، فإن فهمتُم الربّ أفضل من هذه العلامة – يعني: الطعام - وآمنتُم به ، فلا تكونُ هذه الأرضِ غير معمورة ؛ وإنْ لَمْ تسمعوا وعظَة تكونوا سَبَبَ استهزاء للأقوام الأجنبية. قال وائي تيكر Whitaker : الغالب أن هذه العبارة كانت ما بين الآية الحادية والعشرين والثانية والعشرين من الباب السادس من كتاب عِزرا ، وداكتر أي كلاركDr. Adam Clarke يصدّق جستن ) انتهى .
فظََهرَ من هذه العبارات أن جستن Justin الشهير ادَّعى أن اليهود أسقطوا عدة بشارات من الكتب المقدّسة بالتحريف، وأيَّد إرينيوس دعوى جستن بعدما ذكر عبارة إرمياء، وصَدَّقَ كريب Grabe في حاشية كتاب إرينيوس وكذا صدق سلبرجيس في حاشية كتاب جستن هذه الدعوى، وكذا صدقها وائي تيكر وأي كلارك وواتسن أيضاً؛ والظنّ الغالب أنّ هذه العبارات كانت موجودة في النسخة العبرانية والترجمة السَّبعِينيَّة؛ فيلزَمُ أحدُ الأمرين :
إمّا أن يكون جستن صادِقاً في دعواه أو كاذباً؛ فإن كان صادقاً ثبت ما قُلنا، وثَبَتَ تحريفُ اليهود، وإن كان كاذباً فوا أسفي! إنَّ ذلك أعظم قدمائهم كان كذّاباً، اختَرَعَ من جانبه عباراتٍ، وادّعَى أنها أجزاءُ كلامِ الله!
( وبالجملة تحريف أحد الفريقين لازِم البَتَّة ) .
قال القسيس: إن جستن Justin كان رجلا ًواحداً، وسَها.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: إن جامِعي تفسير هنري واسكات Henry & Scott صَرَّحوا في المجلد الأول أنّ أكستائن Augustin كان يُلزِمُ اليهودَ بالتَّحريف في إعمار الأكابر، ويقول: إنهم حَرَّفوا النسخة العبرانية؛ وكان جمهورُ القدماء أيضاً يقولون مثل ما قال، وكانوا يقولون بالاتِّفاق: إنَّ هذا التحريف وقع في سنة 130 مئة وثلاثين من الميلاد.
قال القسيس: ماذا يكونُ بتحريرِ هنري واسكات Henry & Scott ؟! لأنهما مفسِّران، والمفسرون غيرُهم مِئون.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: إن هذَيْن المفسرَين ما كتَبَا آراءهما فقط، بل بَيِّنا مذهبَ جمهور القُدماء.
قال القسيس: إن المسيحَ شهِدَ في حق كُتُب العهد العتيق، وشهادَتُهُ أزيد قبولاً من شهادة غيره، وهي هذه الآية 46 من الباب الخامس من إنجيل يوحنا Jean ، هكذا : ( لو كُنتم تصدِّقون موسى لكنتم تصدِّقونني؛ لأنه كَتَب عني)، والآية 27 من الباب 24 من إنجيل لوقا Luc : ( ثُم ابتَدأَ من موسى ومِنْ جميع الأنبياء يُفَسِّرُ لهما الأمورَ المختصَّةَ به في جميع الكُتب)، والآية 31 من الباب 16 من إنجيل لوقا : ( فقال له:إنْ كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إنْ قامَ واحدٌ من الأمواتِ يُصدِّقون ) .
قال الحكيم: العَجَبُ كلُّ العجب أنكم تستدلون بالكتاب الذي هو متنازَعٌ فيه إلى الآن، وندَّعي تحريفَه؛ فما لم يحصل الانفصالُ في حق هذا الكتاب فالاستدلال به ليس بصواب؛ على أنّا لو قطعنا النظر عن هذا القول يثبتُ من تلك الشهادة هذا القدر فقط، أنِّ هذه الكتبَ كانت موجودةً في ذلك الزمان، وأمَّا تواتُرُ ألفاظِها فلا يثبُتُ بها؛ وبيلي Paley الذي ذكرتم في كتاب "حل الإشكال" كتابَه في كتُب الإسناد قد أقَرَّ ( في الباب السادس من القسم الثالث من كتابه المطبوع سنة 1850م في البلد لندن )؛ أنَّهُ يثبتُ بشهادةِ المسيح هذا القدر فقط، أنَّ هذه الكتب كانت موجودةً في ذلك الزمان، ولا يثبتُ بها تصديقُ كلِّ جملة جملة وكل لفظ لفظ منها.
قال القسيس: لا نُسَلِّمُ لبيلي Paley في هذا الموضع .
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: إنْ لم تُسلموا لبيلي Paley في هذا الموضع لا نسلم قولكم في هذا الباب، وقولُنا هو قولُ بيلي Paley .
قال الحكيم : قال يعقوب في الباب الخامس من رسالته: ( قد سمعتُم صبرَ أيُّوب، وعلمتم مقصودَ الرّب ) ومع ذلك لا يُسَلِّم أحدٌ أن كتابَ أيّوب Job إلهامي، بل وقع النزاعُ بين أهلِ الكتاب سَلَفا وخلَََفاً أن أيوب اسمٌ فَرَضي، أوكان مسماه أيضاً موجوداً في سالف الزمان، ورُبَّ مماني ديز Maa monide الذي هو من أعظم علماء اليهود، وليكرك Leclerc وميكايليس Michaelis وسملر Semler واستاك وغيرهم من العلماء المسيحية؛ قالوا: إن أيوب اسم فرضي، وكتابه قصة باطلة .
قال القسيس: عندنا أيوب كانَ شخصاً، وكتابُهُ إنْ دَخَلَ في شهادة المسيح فهو إلهامي أيضاً.
قال الحكيم: إن بولس Paul كتَبَ في الرسالة الثانية إلى طيموثاؤس أن ياناس ويمبراس خالفا موسى عليه السلام ، ولم يعلم أنه نقل عن أيّ كتاب جَعْلي؛ فالنقل عن كتاب ما لا يدلّ على أنَّ المنقولَ عنه إلهامي.
قال القسيس: ليس كلامنا في الكتب الجعلية، وأوردتُ قولَ المسيح لتصديق كُتُبِ العَهد العتيق، فما لم يثبُت أن الإنجيلَ محرفٌ تكون شهادةُ المسيح بهذا الأمر كافيةً ووافية .
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : إن كلامنا على مجموع كُتُب العهدين؛ فيبعدُ من إنصافِكم أنْ تستدلّوا بجُزءٍ من أجزاء هذه الكتب على أهل الإسلام ، وما لم تُثبتوا بالأدلَّة الأخرى عدم تحريف هذا المجموع لا يتمّ قول منها حجة علينا، على أنَّه لا يثبُتُ مقصودُكم من شهادة المسيح بوجهين:
أما أولا: فلأنَّ حالَ هذه الشهادة كما حقَّق بيلي Paley .
وأما ثانياً : فلأنها لا تنافي التحريف الذي وقع بعدها كما وقع في مدة أعمار الأكابر بعد مئة سنة على اعتراف جمهور القدماء المسيحية .
قال القسيس: أوردنا لِكتُبِ العهد العتيق شهادةَ المسيح، فعليكم إثبات تحريفِ الإنجيل.
قال الحكيم : إن قولكم هذا، وإن كان غير صواب - لما علمتَ فيما مضى - لكنكم إن كنتم مشتاقين لثُبوت تحريف الإنجيل؛ فاسمعوا .
وأخذ الإنجيل، وقرأ الآية السابعة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى Matthieu ، وهي هكذا:
( فجميعُ الأجيالِ من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاً، ومن داودَ إلى سَبي بابل أربعة عشر جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا ).
وقال: بيَّنوا أنَّ الأجيال الأربعة عشر تتمّ على أيّ اسم في الطبقة الثانية ؟
قال القسيس: لا غرض لنا من هذا، بل لا بد أن تبيِّنوا أن هذه العبارة توجد في النسخ كلِّها هكذ أم لا ؟
قال الحكيم : توجد في النسخ المستعملة الآن، ولم نعلم أنها كانت موجودة في النسخ القديمة أم لا، لكنها غلطٌ يقيناً .
قال القسيس: الغلطُ أمرٌ والتحريفُ أمرٌ آخر.
قال الحكيم: إن كان الإنجيل كلُّه إلهامياً، ولا مجال للغلط في الإلهام، فلا شكّ أنه يكون لسبب التحريف فيما بعد؛ وإن لم يكن إلهامياً يثبُتُ مطلبٌ آخر، وهو أنَّ هذا الإنجيل ليس بكتابٍ إلهامي على رأيكم أيضاً.
قال القسيس: إن التحريف لا يثبتُ إلا إذا ثَبتَ أنَّ عبارةً لا توجد في النسخ القديمة وتوجد في النسخ الجديدة. فأحال الحكيم إلى الآية السابعة والثامنة من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحناJean . [ وهي كما في نص الترجمة اليسوعية، رسالة القديس يوحنا الأولى 5/7 و 8 : ( والذين يشهدون ثلاثةٌ : الرُّوحُ والماءُ والدمُ ، وهؤلاء الثلاثةُ متَّفِقون ) ].
قال القسيس: إن التحريف وقَعَ ههنا، وكذا في موضع أو موضعَيْن آخرين.
ولما سمع إسمت حاكم صدر ديواني، أي: مشير الضبطية، وكان جالساً في جنب القسيس فرنج French سأله باللسان الإنجليزي: ماذا هذا القول ؟
قال القسيس فرنج : إنّ هؤلاء أخرجوا من كتب هورن Horn وغيره من المفسرين ستة أو سبعة مواضع فيها إقرار التحريف .
ثم التفت القسيس فرنج إلى الحكيم، وقال في لسان أردو: إن القسيس فندر أيضاً يُسلِّمُ أن التحريفَ قد وقَعَ في سبعة أو ثمانية مواضع .
فقال الفاضل قمرُ الإسلام إمامُ الجامع الكبير في أكبر آباد للكاتب خادم علي، مهتم " مطلع الأخبار " :أكتبوا أنّ القسيس أقرَّ بالتحريف في سبعة أو ثمانية مواضع،( واطبَعوا في جريدتكم ).
قال القسيس بعد استماعه: نعم! اكتُبوا.
ثم قال: مالزم النقصان في الكتب المقدسة وإن وقع التحريف بهذا القدر، وقد اختلفَت العباراتُ يقيناً بسهو الكاتبين .
قال الحكيم: إنَّ اختلافات العبارة عند البعض مئة ألف وخمسون ألفاً، وعند البعض ثلاثون ألفاً، فمختاركم أيّ قولٍ من هذين القولين؟
قال القسيس فرنج : التحقيقُ أن هذه الاختلافات أربعون ألفاً .
وجعلَ القسيس فندر يقول: إنه لا يلزم النقصان من هذا القدر في الكتب المقدسة، فلينصف واحدٌ أو اثنان من أهل الإسلام، وكذا من المسيحيين .
والتفَتَ إلى المفتي الحافظ رياض الدين، وقال مراراً أنصفوا أنتم !
فقال المفتي: إذا ثبت الجَعْلُ في مَوْضِعٍ من الوثيقة لا تبقى هذه الوثيقة معتبرة، ولما ثَبَتَ بإقرارِكم الجَعْلُ والتحريف في سَبعة أو ثمانية مواضع، فكيف يُعتَمَدَ عليها؟! وهذا الأمر يعرفه الحكام الذين هم حاضرون في هذه الجلسة معرفة جيدة.
وأشار إلى إسمت مشير الضبطية؛ فقال: اسألوه .
لكنه ما قال في هذا الباب شيئاً، ثم قال المفتي: إذا كان اختلافُ العبارات مسلَّماً عندكم، فإذا وجدت العبارتان مختلفتين، فهل تقدرون أن تعيّنوا إحداهما أن هذه كلام الله جزما أم لا ( تقدرون ، بل كلتاهما مشكوكتان!).
قال القسيس: لا نقدِرُ أن نعيِّن إحداهما جزْماً .
قال المفتي: إنَّ دَعوى أهلِ الإسلام هذه، أن هذا المجموعَ الموجودَ المستعمَل الآن من كتب العهدَين ليس كله كلام الله جَزْماً، وقد ثبتَ بإقراركم هذا المعنى أيضاً.
قال القسيس: زادَ على الوقت الموعودِ نصفُ ساعة، فتكون المباحثة غداً.
قال الفاضل المناظر النحرير: أقْرَرْتُم بالتحريف في ثمانية مواضع ، ونحن نثبته إن شاء الله في خمسين أو ستين موضعاً بإقرار العلماء المسيحية ؛ فإن كانت المباحثةُ مقصودةً لكم فلا بُدَّ من مراعاة ثلاثة أشياء:
الأول :نطلب منكم السندَ المتصل لبعض الكتب، فلا بُد من بيانِه .
والثاني: لا بد من تسليم خمسين أو ستين موضعاً التي أقرَّ فيها العلماء المسيحية بالتحريف، أولا بُدَّ من تأويلها، ولا نقولُ: إنَّهُ يلزمكم تسليم قول هورن Horne طَوعاً أو كرهاً، وأنتم أدونُ من هورن، بل نقول لا بُد أولاً من استماع هذه المواضع ثم اختيار أحد الأمرين، أعني: التسليم أو التأويل.
والثالث: ما لم تفرغوا من تسليم هذه المواضع الخمسين أو الستين أو تأويلها لا تستدلّوا بهذا المجموع علينا.
قال القسيس: نقْبَلُ بشرط، هو أنِّي أَسألُ غدا: إن الإنجيل الذي كان في عهد نبيكم أيّ إنجيل كان ؟
قال الفاضل النحرير: هذا الشرطُ مقبول، ونبيِّنُ غداً .
قال الحكيم: إنْ قبلتم نُبَيِّنُ الساعة .
قال القسيس: الآن طالتِ المدة ، وأسمَعُ غداً .
ثم قام الفريقان، وتمت الجلسة الأولى.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
1. o الجلسة الثانية : في مبحث التحريف
انعقدت هذه الجلسة يوم الثلاثاء الثاني عشر من رجب سنة 1270 هـ من الهجرة، والحادي عشر من نيسان/ إبريل الفرنجي سنة 1854 من الميلاد، وقتَ الصباح، في المكان المعهود؛ واجتمع فيه الخواص والعوام أزيد من الجلسة الأولى، وكان من حضَّار تلك الجلسة إسمت حاكم صدر ديواني[ رئيس الديوان ] أي: مشير الضبطية[ حاكم وزارة العدل ]، وريد Red حاكم صدر يورد- أي مشير النظارة المالية [ حاكم وزارة المال]، ووليم William حاكم المعسكر، والقسيس وليم كلين William Clean ، والقسيس هارلي Harly ، وغيرهم من أمراء الإنكليز، والمفتي محمد رياض الدين، والفاضل أسد الله قاضي القضاة، والفاضل فيض أحمد سرشته دار صدر يورد- أي باشكاتب النظارة المالية[ أمين سر وزارة المالية ] ، والفاضل حضور أحمد، والفاضل أمير الله وكيل راجه بنارس Benares ، والفاضل قمر الإسلام إمام الجامع الكبير في أكبر آباد، والفاضل أمجد علي وكيل الدولة الإنكليزية- أي: دعو به ناظري – و[ الصحفي ] الفاضل سراج الحق [ بن فيض أحمد ]، والكاتب خادم علي مهتم " مطلع الأخبار "، وغيرهم من رؤساء البلد من عوام المسلمين والمسيحيين والمشركين زهاء ألف رجل، وكانت الكتب الدينية أيضاً بين أيدي الفريقين أزيد من الجلسة الأولى.
فقام القسيس فندر على آخر ست ساعات ونصف، وأخذ كتاب " ميزان الحق " بيده، وشرع في قراءة العبارات التي فيها عدة آيات من القرآن من الفصل الأول من الباب الأول، لكنه لما كان يغلطُ في قراءة الآيات؛ قال قاضي القضاة: اكتفوا على الترجمة؛ لأنّ المعنى يتبدلُ بتبدُّل الألفاظ.
قال القسيس: اعفونا؛ لأنَّ هذا من قصور لساننا.
والعبارة هذه: ( .. وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ...) (الشورى : 15 ) ، وأيضا في سورة العنكبوت: ( وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (العنكبوت : 46 )، وأيضاً في سورة المائدة: ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ..) (المائدة : 5 ).
ثم قال: وهذا الأمر ظاهرٌ على كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الفِرَقَ التي أُعطوا الكتاب ولُقِّبوا بأهل الكتاب المسيحيون واليهود كما ورد في حقهم في سورة البقرة : (..وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ..) (البقرة : 113 ) ، وهذا الأمرُ أيضاً معلومٌ من القرآن ، ومشخص أنَّ الكتبَ التي أُعطيها اليهود والمسيحيون التوراة والإنجيل، وفي سورة آل عمران: (.. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ . مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ ..) (آل عمران : 3- 4 ) . ثم قال: في هذه الآيات ذِكرُ الكتاب وأهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ فعُلِمَ أن التوراةَ والإنجيل كانا موجودَين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنَّ المحمديين جعلوهما هاديي الدين بعد تسليمهما، وأن التحريف لم يقع فيهما إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم!.
قال الفاضل المناظر النحرير: يثبُتُ من هذه الآيات هذا القدرُ فقط : إنَّ كلام الله نَزَلَ في الزمان السالِف؛ فليؤمَن بهِ؛ وإن التوراة والإنجيل نزلا في الزمان السالف ( كما يُفهَمُ من هذه الآيات ) وكانا موجودَين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنْ كانا محرَّفَيْن كما تدل عليه الآيات الأخرى.
ولا يثبُتُ من هذه الآيات بوجهٍ ما أنْ يكونَ التحريفُ لم يقع في هذه الكتب إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم، كيف وقد شنَّعَ اللهُ على أهل الكتاب في مواضعَ من القرآن لأجْلِ تحريفهم؟ فكما نُؤمن بحكم الآيات القرآنية أنّ كلامَ الله نزلَ في الزمان السالف؛ فكذلك نؤمنُ أن التحريفَ قد وقع فيه، ولذا جاءَ في الحديث: " لا تُصدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكذَّبوهم "[ البخاري، رقم : 4485].( فالذي يوجد بين يدي أهل الكتاب، مثل التوراة والإنجيل؛ محرّف ) .
قال القسيس: لا تذكروا في هذا الوقت الحديث، بل اذكروا آيات القرآن فقط.
قال الفاضل: يثبُتُ من الآيات أيضاً الأمرانِ المذكوران كما أقررتم بهما أيضاً في " ميزان الحق " .
قال القسيس: يعلم من آيات سورة البَيِّنة أن التحريفَ لم يقع قبل زمان محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ من الفصل الثالث من الباب الأول هذه العبارة: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ . رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً . فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ.وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) (البينة :1- 4 ) .
وقال: يُعلَم من هذه الآيات أن اليهود والمسيحيين حَرَّفوا كتبهم بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وشروع دعوته لا قبلهما.
ثم قال: إن صاحب " الاستفسار" الذي تعرفونه أنه الفاضل آل حسن بَيَّن هذه الآية في الصفحة 448 هكذا:
لم ينعَزِلوا عن اعتقاد النبي المنتظر، أو لم يختلفوا ولم يتفرّقوا في اعتقاده إلا إذا جاء هذا النبي. فهذا المعنى يمكن أن يقال: إنَّ التبديل والتحريف لم يقعا في بِشارات هي آخر الزمان إلى ظهوره .
قال الفاضل النحرير: إن ترجمة هذه الآيات على ما اختاره جمهور المفسرين واختاره حضرة عبد القادر المحدث الدهلوي في ترجمته هكذا: ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) أي: اليهود والنصارى. ( وَالْمُشْرِكِينَ ) أي: عابدي الأصنام. ( مُنفَكِّينَ ) عن أديانِهم ورسومِهم القبيحة وعقائدهم الفاسدة، مثل عدم اعتقاد نبوّة عيسى عليه السلام كما كان لليهود، أو اعتقاد التثليث كما كان للنصارى ونحوهما. ( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ . رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً . فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ.وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) في أديانهم ورسومهم القبيحة وعقائدهم الفاسدة؛ بأن تَركَها البعض واختاروا الإسلام، وقام البعض عليها تعصُّباً وتعنّتاً،( إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) أي: رسول الله والقرآن .
وقال سيدنا حضرة عبد القادر في الحاشية على آخر الآية الأولى: ضَلَّ جميعُ أهل الملل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كلٌ منهم معذوراً على غَلَطِه، وما كان ممكناً أن يح
جرت بين
الشيخ رحمة الله الهندي والقِسِّيس فندر الإنكليزي
في عام 1270هـ ،الموافق 1854م
كانت وقائع هذه المناظرة الكبرى في الفترة الزمنية التي كانت الهند تحت الاحتلال الإنجليزي، حيث أخذ نشاط علماء النصارى ودعاة التنصير يزداد بمرور أربعين عاماً على الاحتلال الإنجليزي ؛ فأخذوا يكتبون الرسائل ، ويؤلفون الكتب ، ويلقون الكلمات والمحاضرات في الأماكن العامة وحيث يجتمع الناس .
وكان كتاب ( ميزان الحق ) الذي ألفه القسيس فندر أبرز الكتب التي اعتنى بها المنصِّرون طباعةً ونشراً وترجمة؛ فقد طبع سنة 1833م بالإنجليزية، وترجم سنة 1849م إلى اللغة الفارسية، وترجم إلى الأردية سنة 1850م ، وترجم فيما بعد إلى التركية والعربية .
وسبب عناية واحتفاء المنصِّرين والقُسُس بهذا الكتاب شموله جميع الشبه والافتراءات على دين الإسلام، كما أنه يعد جامع لأوجه الرد والدفاع عن العقائد النصرانية ؛ فأصبح هذا الكتاب المرجع الرئيسي للكتاب الذين يطعنون في الإسلام .
وقد تصدى علماء المسلمين في الهند لمواجهة التنصير آنذاك ؛ فكان من تلك الجهود الرد على كتاب " ميزان الحق " وتفنيد شبهه، وكشف افتراءاته ، حيث ألفت عدة كتب منها : ميزان الميزان، والاستفسار، ولسان الصدق، وأدلة اليقين، ورد الشيخ رحمة الله بثلاثة كتب بلغات مختلفة هي: إزالة الأوهام، ومعدِّل اعوجاج الميزان، وإظهار الحق.
ونتيجة لهذه الردود قام فندر بإخراج نسخة جديدة منقحة، غيَّر فيها أشياء كثيرة زيادة ونقصاً وتبديلاً، ثم أخذ الكتاب يصدر في الأزمنة اللاحقة بنسخٍ يتضح فيها الحذف والإضافة والتغيير والتبديل .
لذلك كله طلب الشيخ رحمة الله الهندي مناظرة عامة أمام الناس مع كبير الحملة التنصيرية في الهند القسيس فندر ، وجرت المناظرة في مدينة أكبر آباد بالهند ، في شهر رجب سنة 1270هـ ، الموافق نيسان/ إبريل 1854م .
1. أطراف المناظرة :
أولاً: الشيخ رحمة الله ابن خليل الرحمن الكَيرانوي العثماني، ينتهي نسبه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان وصول أسرته إلى الهند في عهد السلطان محمود الغرنوي الذي عين جده الرابع عبدالرحمن السَّرخسي قاضياً للعسكر . نشأ رحمة الله في أسرة واسعة الثراء والجاه ، حفظ القرآن الكريم في الثانية عشر من عمره وأتقن اللغة الفارسية ، قرأ الكتب الإسلامية واللغة العربية على يد آبائه ، وتتلمذ في مدينة العلم والحضارة لكهنؤ على يد المفتي سعد الله المراد آبادي، ودرس الأدب الفارسي والطب وعلوم الرياضيات والهندسة . تصدَّر مجالس العلم والتدريس والإفتاء نتيجة نبوغه وتفوقه في العلوم الشرعية . كان لازدياد النفوذ التنصيري في الهند أثره في توجهه للتأليف والرد على المنصرِّين . وكن لدور علماء الهند الجهادي في إشعال الثورة ضد الاحتلال الإنكليزي أثره في سعي الإنجليز لاعتقاله؛ لكنه نجا بأعجوبة وخرج خفية وسافر بحراً إلى اليمن ، ومنها براً إلى مكة سنة 1278هـ، الموافق 1862م ، ولما عرفه الناس وخاصة الشيخ أحمد بن زيني دحلان صار له دوره العلمي في مكة، وطلب منه دحلان التأليف . ولما علم السلطان العثماني عبد العزيز بخبره وخبر المناظرة دعاه إلى إستانبول وأكرمه وطلب منه التأليف عن المناظرة؛ فألف كتاب " إظهار الحق " .وعاش بقية حياته بمكة التي توفي بها عام 1308هـ، الموافق 1890م.
أما مساعد الشيخ رحمة الله وشريكه في مناظرته فهو الحكيم محمد وزير خان الأكبر آبادي، الذي درس الطب في لندن، وتخرج عام 1832م، وكان يتقن الإنجليزية واليونانية، واطلع على المسيحية في مصادرها الأصلية، وأحضر معه مكتبة زاخرة عن النصرانية بلغاتها الأصلية .كان له دوره العلمي الدعوي في الهند ، هاجر إلى مكة ، وتوفي بالمدينة المنورة، ودفن بالبقيع .
الطرف الثاني : القِسِّيس فندر Pfander :
كان مستشرقاً أمريكياً كاثوليكياً ، تحول إلى البروتستانتية رغبةً في استيطان إنكلترة، وطمعاً في رئاسة المنصرين في الهند كما بين ذلك صديقه القسيس فرنج French ،وكان يعده المنصِّرون ثالث أخطر منصِّر يدخل الهند .
فقد سبقه القس اليسوعي جيروه كزافييه Jerome Xavier ، المتوفى سنة 1026هـ، الموافق 1617م.
ثم جاء المنصِّر هنري مارتين Henry Martin، الذي ترجم الإنجيل إلى الفارسية والأردية .
أثار فندر بكتابه " ميزان الحق " والذي ألفه عام 1248هـ، الموافق 1833م ، أثار مجادلات شديدة مع علماء الإسلام في دلهي ، وأكرا ، ولكهنؤ، وكان له إطلاع على اللغتين الفارسية والأردية . وكان له دوره في تزعم الحملة التنصيرية في الهند ؛ فكان يتنقل بين المدن الهندية يلقي المحاضرات ، ويقيم الندوات ، ويدرب المنصِّرين الذين كان من جهودهم إلقاء محاضرات باللغة الإنجليزية على المسلمين المتنورين .
أما كتابه " ميزان الحق " والذي يوهم عنوانه القارئ أنه قد وازن بين العقائد بأسلوبٍ علمي فوجد الصواب فيما دونه في هذا الكتاب . فقد أصبح مرجع الكتَّاب الذين يريدون الطعن في الإسلام .وأصبح أيضاً في نظر علماء الإسلام دليلاً على صحة دين الإسلام ، على عكس ما أراد فندر؛ فأثبت تحريف التوراة والإنجيل من حيث يريد إثبات سلامتهما، وعمل على هدم دينه من أساسه من حيث يريد بناءه .
أما مساعد وشريك القسيس فندر في المناظرة فهو صديقه القسيس فرنج French .
1. التهيئة للمناظرة :
دارت عدة مكاتبات بين الطرفين الرئيسيين في المناظرة من أجل الإعداد لها وتحديد شروطها ؛ وأسفرت عن الاتفاقات التالية :
- مكان ، وموعد المناظرة .
- تحديد الزمن لجلساتها .
- تحديد محاور المناظرة ؛ فكانت خمسة محاور، وهي أمهات المسائل بين المسلمين والمسيحيين ؛ فكان الاتفاق على ترتيب مباحثتها على النحو الآتي :
1- النسخ . 2- التحريف . 3- التثليث . 4- نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 5- حقيقة القرآن الكريم.
يكون الشيخ رحمة الله معترضاً في المسائل الثلاث الأولى والقسيس فندر مجيباً ؛ أما في المسألتين الأخيرتين فالشيخ رحمة الله مجيباً والقسيس فندر معترضاً.
1. وقائع المناظرة الكبرى :
v الجلسة الأولى: في مبحث النسخ
انعقدت جلسة المباحثة الأولى في الحادي عشر من رجب سنة 1270 من الهجرة، والعاشر من نيسان/ إبريل الإفرنجي سنة 1854 من الميلاد، يوم الإثنين وقت الصبح في خان عبد المسيح.
وكان من حضور تلك الجلسة إسمت حاكم صدر ديواني[ رئيس الديوان ] أي: مشير الضبطية[ حاكم وزارة العدل ]، وكرسجن سكرتير صدر بورد- مستشار النظارة المالية [وزارة المال]، ووليم William حاكم المعسكر- أي حاكم قشله [ ثكنة، أو معسكر]، وليدلي Laidly ، والقسيس وليم كلين William Clean ، والمفتي الحافظ رياض الدين، والفاضل فيض أحمد سرتشته دار صدر بورد- أي باشكاتب النظارة المالية[ أمين سر وزارة المال ] ، والفاضل حضور أحمد، والفاضل أمير الله وكيل راجه بنارس Benares ، والفاضل قمر الإسلام إمام الجامع الكبير في أكبر آباد، والكاتب خادم علي صاحب " مطلع الأخبار "، و[ الصحفي ] الفاضل سراج الحق [ بن فيض أحمد ]؛وكان أناس آخرون غيرهم أيضا من المسلمين والمسيحيين ومجوس الهند، زهاء خمسمئة أو ست مئة .
فقام القسيس فندر Pfander أولا، وقال رافعاً صوته:
أيها الحاضرون! اعلموا أن هذه المباحثة تقررت باستدعاء الفاضل (يعني الفاضل رحمت الله )،وقبلتها باستدعائه، وإن لم تكن عندي مفيدة إفادة يعتد بها، وأردت أن أوضح دلائل حقيقة الدين المسيحي بين أيدي المسلمين، وتكون هذه المباحثة في النسخ، والتحريف، وألوهية المسيح والتثليث، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وحقيقة القرآن، ويكون هذا العبد مجيباً في المسائل الأربع الأولى، ويكون الفاضل معترضاً، وفي المسألتين الأخيرتين يكون الفاضل مجيباً، وهذا العبد معترضا.
ثم جلس القِسِّيس.
فاعترض الشيخ رحمة الله الهندي على العبارتين من الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب " ميزان الحق " العبارة الأولى في الصفحة 14 (من النسخة المطبوعة سنة 1850 في لسان أردو) هكذا :
" يَدَّعي القرآنُ والمفسِّرون في هذا الباب( أي النسخ ) أنّه كما نُسِخَ التوراة بنزول الزَّبور، ونُسِخَ الزبور بظهور الإنجيل؛ فكذلك نُسِخَ الإنجيل بسببِ القرآن ". انتهت .
والعبارة الثانية في الصفحة 20 (من النسخة المذكورة) هكذا :
" لا أصلَ لادِّعاء الشخص المحمدي بأن الزبور ناسخٌ للتوراة، والإنجيلَ ناسخٌ لهما ". انتهت .
وقال: إنَّكم نَسبتُم هذه الدعوة إلى القرآن والمفسِّرين، ولا يوجَد ذِكرها في موضعٍ من القرآن ولا في تفسير من التفاسير، بل صرَّح خلافَه في التفسير "فتح العزيز" (للمحدث عبد العزيز الدهلوي قُدِّس سره) ذيل تفسير الآية الحادية والثمانين من سورة البقرة؛ أعني (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ...) [ والصواب أنها الآية السابعة والثمانون من سورة البقرة ] الآية ؛ قَفَّينا موسى عليه السلام بالرسل، مثل: يوشع، وإلياس ، واليسع، وشموئيل، وداود، وسليمان، وشعيباً، وأرميا، ويونس، وعزير، وحزقيل، وزكريا، ويحيى، وغيرهم عليهم السلام، وكانوا أربعة آلاف، وكانوا كلُّهم على شريعة موسى عليه السلام، وكان المقصود من إرسالهم إجراء أحكام تلك الشريعة التي كانت تَندَرِسُ بسبب تكاسل بني إسرائيل وتهاونهم، وتتغيَّر وتتبدل بسبب تحريفات العلماء السوء منهم. انتهى .
وفي "التفسير الحسيني" ذيل تفسير الآية 161 من سورة النساء (.. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً) [ والصواب: آية: 163 من سورة النساء ] ، أعطينا داودَ كتاباً اسمه زبور، وكان مشتملاً على الحمد والثناء، وخالياً عن الأوامر، وكان شريعة داود عليه السلام شريعة التوراة بعينها. انتهى.
وهكذا، في الكتب الأخرى الإسلامية .
قال القسيس: أتقولون: إن الإنجيلَ منسوخٌ، أم لا ؟
قال الفاضل النحرير الشيخ رحمة الله : نحن نعتقدُ نسخَه بالمعنى الذي سَيُذكَرُ، لكن المطلوب منكم ههنا تصحيح النقل، وإظهار أن ادِّعاءكم في الموضعين غلط؛( فإن الزبور ليس بناسخ للتوراة، ولا بمنسوخ من الإنجيل) .
قال القسيس: سمعتُ من بعض الذين وقع اتفاقُ البحث معهم .
قال الشيخ رحمة الله : هذا بعيدٌ من إنصافِكم أن القول الذي تسمعونه من أحدٍ من المسلمين تنسِبونَه إلى القرآن والتفاسير، وبالجملة، لا شك أنه( أي: ادِّعاء كون الزبور ناسخاً للتوراة ومنسوخاً من الإنجيل) غلط .
قال القسيس: نعم !
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : هل اطَّلعتم على معنى النَّسخِ المصطلح عليه فيما بين أهل الإسلام ومحلّه أم لا ؟
قال القسيس: بيِّنوا !
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: هذا النسخ عندنا إنما يَرِدُ على الأوامِرِ والنواهي؛ في التفسير" معالم التنزيل"[ للبغوي ]:" النَّسْخُ إنما يعترضُ على الأوامر والنواهي دون الأخبار"، ومحصّله أنه لا يعترضُ على القصص والأخبار، بل على الأوامر والنواهي فقط؛ فلا نعتقده في القصص والأخبار، وكذا ألا نعتقده في الأمور العقلية القطعية، مثل: أن الله موجود؛ ولا في الأمور الحسية، مثل: ضوء النهار، وظلمة الليل؛ وفي الأوامر والنواهي أيضا تفصيل؛ لأنه لا بد أن تتعلق بحكم عمليّ يحتمل الوجود والعدم ؛ فالحكم الواجب مثل الإيمان بالله، أو الممتنع مثل الشرك والكفر؛ ليس بمحَلِّ النَّسخ.
والحكم العمليّ المحتَمَل للوجود والعدم قسمان:
مؤبَّدٌ، مثل قوله تعالى: (.. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً ..) (النور : 4 )؛ فهو ليس بمحل النسخ أيضا.
وغير مؤبد، وهذا أيضا قسمان:
مؤقت، مثل قوله تعالى: (.. فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ..) (البقرة : 109 )، وهذا ليس بمحل النسخ قبل وقته المعين .
وغير مؤقت، ويسمى الحكم المطلق، وهو محل النسخ؛ بمعنى أن الله كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيا على المكلفين إلى الوقت الفلاني، ثم ينسخ؛ فإذا جاء الوقت أرسل حكماً آخر هو مخالف للحكم الأول، ظهر منه انتهاء الحكم الأول، ولما لم يكن الوقت مذكورا في الحكم الأول؛ فعند ورود الثاني يتخيل لقصور علمنا أنه تغيير للحكم الأول، لكنه في الحقيقة، وبالنسبة إلى الله بيان انتهائه .
ونظيره بلا تشبيه أن يأمر الأمير الخادم الذي يعلم حالة بخدمة من الخدم، ويكون عزمه أن يأخذ من هذا الخادم هذه الخدمة إلى سنة مثلا؛ فإذا مضت المدة عزله من هذه الخدمة؛ فهذا بحسب الظاهر عند الخادم تغيير، وأما في الحقيقة، وبالنسبة إلى الأمير، ليس بتغيير؛ أو نظيره أن حكام الوقت يأمرون في موسم الحر لأهل دِرْبار[ كلمة فارسية، المقصود منها: المراجعون وأصحاب الأعمال ] أن يحضروا وقت الصبح، ويكون قصدهم أن هذا الحكم يبقى إلى انتهاء الموسم، وإن لم يصرحوا في الظاهر؛ فإذا انقضى الموسم، وصدر عنهم حكم آخر خلافه؛ فهذا الحكم الثاني، ليس مغيرا للأول في الحقيقة، بل مبين لانتهائه؛ والنسخ المصطلح لأهل الإسلام عبارة عن بيان انتهاء مدةِ الحكم العمليّ الشرعي المحتمل للوجود والعدم المتخيل دوامه بحسب أوهامنا.
قال القسيس: أيُّ حكم من أحكام الإنجيل منسوخٌ عندكم بهذا المعنى؟
قال الفاضل رحمة الله : مثل حرمة الطلاق ونحوها .
قال القسيس: أليس الإنجيلُ كلُّه منسوخاً بهذا المعنى عندكم ؟
قال الفاضل رحمة الله : لا! لأنَّه وقع في الباب الثاني عشر من إنجيل مرقس Marc هكذا : ( اسمع يا إسرائيل: إنَّ الرَّب إلهَنا ربٌ واحدٌ، وأنْ تُحبَّ الرَّبَ إلهك بقلبِك كلِّه، وروحِك كله، وإدراكِك كله، وقِواك كلها، هذا هو الحكم الأول، والثاني مثله، وهو أَنْ تُحِبَّ جاركَ كنفسك وليس حكمٌ آخرٌ أكبرَ من هذَين ). ونحن لا نعتقد نسخ هذين الحكمين .
قال القسيس: لا يمكن نسخ الإنجيل قطعا؛ لأن قول المسيح في الآية العدد 33 من الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا Luc هكذا:( السماءُ والأرضُ تزولان وكلامي لا يزولُ ).
قال الحكيم محمد وزير خان : هذا القول ليس بعام، بل خاصٌ بالخبر عن الحادثة التي أخبر عنها المسيح عليه السلام قبل تلك الآية، ومعناه : لو زالتِ السماءُ والأرضُ بالفَرَض، لكن كلامي هذا لا يزولُ عن الحادثةِ التي أخبرتُ به عنها .
قال القسيس: إنّ هذا القول ليس بخاص بل عام .
قال الحكيم محمد وزير خان : انظروا إلى عبارة تفسر دوالي ورجرد مينيت George Doyly & Richard mant ذيل شرح الآية العدد 235 من الباب الرابع والعشرين من إنجيل متى Matthieu، وهذه الآية العدد مطابقة لآية إنجيل لوقا Luc، وترجمة تلك العبارة هكذا:
قال القسيس بيرس Pearce: " مرادُهُ : تقعُ الأمور التي أخبرتُ عنها يقينا".
وقال دين استاين هوب Dean Stanhope:" إنَّ السماءَ والأرضَ، وإن كانتا غير قابلَتَين للتبدل بالنسبة إلى الأشياء الأُخَر، لكنهما ليستا بِمُحْكَمتَين مثل إحكام إخباري بالأمور التي أخبرتُ عنها، فتلك كلها تزول، وإخباري بالأمور التي أخبرت عنها لا يزول، بل القول الذي قلتُه الآن لا يتجاوزُ شيءٌ منه عن مطلَبِه". انتهت.
قال القسيس: عبارَتُهما لا تنافي دعوانا؛ لأن هذين المفسِّرَين لا يقولان: إنَّ إخباري عن الحوادث الأنسية لا يزول وغيره يزول.
قال الحكيم: لا علاقة لتحرير هذا الأمر بالآية المذكورة ليصرِّح به المفسِّران .
قال القسيس: لا ! وقولُ المسيح عام .
قال الحكيم: أورَدنا لإثبات ادِّعائنا شاهدَين، وأنتم تصرون على دعوى العموم بلا شاهد .
فَسَكَتَ القسيسُ وما أجاب عن هذا، بل قال: إنّ بطرس Pierre قال في الآية 23 من الباب الأول من الرسالة الأولى هكذا:( أنتم مولودون ثانية، لا عن زرعٍ يَفنى، بل مما لا يَفنى بكلِمةِ الله الحيِّةِ الباقية إلي الأبد) ؛ فثبتَ من هذا القول أنَّ كلام الله يَبقى إلى الأبد ولا يُنسَخُ .
قال الشيخ رحمة الله : وقع في الآية العدد 8 من الباب الأربعين من كتاب أشعيا مثل كلام بطرس Pierre ، وقد نقلتموه في كتاب "ميزان الحق" مع كلام بطرس، وهو هكذا: ( يبسَ الحشيشُ، وسقطَ الزهر، وكلمةُ ربِّنا تدومُ إلى الأبد)؛ ففي هذا القول أيضا: ( وكلمة ربنا تدوم إلى الأبد)؛ فيلزم أن لا ينسخَ أمرٌ أو نهيٌ من أحكام التوراة، وقد نُسِخَ مئاتٌ منها في الملة المسيحية.
قال القسيس: نعم ! التوراةُ منسوخٌ، لكن كلامنا ليس في التوراة.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : إنّ مقصودَنا أنَّ مقصودَكم لا يثبتُ من كلام بطرس؛ لأن أشعيا عليه السلام أيضا قال مثل قوله، وقد اعترفتم بنسخِ التوراة؛ فالعذر الذي يكون من جانبكم في كلام أشعيا فهو العذرُ بعَيِنهِ من جانِبنا في كلام بطرس.
قال القسيس: نقلتُ قولَ بطرس على طريق السَّند، ودليلُنا هو قول المسيح.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : إنَّ هذا القول في حق الخبر المذكور الذي مرَّ ذِكرُه ( وليس بعام ليكون مفيداً لكم)؛ على أنه وقعَ في الآية الثامنة عشر من الباب الخامس من إنجيل متى قولُ المسيح عليه السلام في حق التوراة هكذا: ( فإنِّي الحقَّ أقولُ لكم، إلى أنْ لا تزول السماءُ والأرضُ لا يزول حرفٌ واحدٌ أو نقطةٌ واحدةٌ من الناموسِ حتى يكمُلَ الكل) وقد نَسَخَ أحكامَ التوراة.
وقال القسيس: ليس كلامنا في التوراة.
قال الحكيمُ : لِمَ لا يكونُ كلامكم في التوراة وعندنا التوراةُ والإنجيلُ مستويان ؟! وقد صرَّحتم في عنوان الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب "ميزان الحق" : إنَّ الإنجيل وكُتُبَ العهد العتيق لم تُنْسخ في وقتٍ من الأوقات!
( فلا بد لكم من التأويل والاعتذارِ في الآية المذكورةِ أيضاً، وبمثل ذلك التأويل والاعتذار نُؤَوِّلُ ونعتذر قول المسيح الذي تمسكتم به) .
قال القسيس: نعم ! كتبت هناك، لكنَّ كلامي مع الفاضل في هذا الوقت في الإنجيل فقط .
قال الحكيم: إنَّ الحواريين لمَّا نَسَخوا أحكامَ التوراة في زمانهم، ما بقي منهما إلا أربعة أحكام : حرمة قرابين الأوثان، والدم المخنوق، والزنا ، ولم يبق الآن حرمة هذه الأشياء غير الزنا؛ فوقع النَسخُ في الإنجيل أيضا.
قال القسيس: إنّ حرمة هذه الأشياء مُختلَف فيها بين علمائنا، قال البعض: إنها منسوخة، وقال البعض: لا ؛ ونحن نحرِّم قرابين الأوثان إلى الآن .
قال الفاضل رحمة الله : إن مقدَّسَكُم بولس Paul قال في الآية العدد الرابعة عشر من الباب الرابع عشر من الرسالة الرومية هكذا: " إنِّي عالمٌ ومُتَيَقِّنٌ في الرَّبِّ يَسوع، أنَّ ليس شيءٌ نجساً بذاتهِ إلا من يحسبُ شيئاً نجسا، فله هو نجِس".
وقال في الآية العدد الخامسة عشر من الباب الأول من رسالته إلى طيطوس هكذا: " كلُّ شيء طاهرٌ للطاهرين، وأما المنجَّسين والغير المؤمنين فليس شيءٌ طاهرا". ويُعلم من هذين القولين حِلَّيَةُ هذه الأشياء( بل هما نصَّان فيها؛ فكيف تكون حِليَّتُها مختلَفاً فيها؟ وكيف تُحرِّمون قرابين الأوثان؟).
فتحيِّرَ القسيسُ وقال: أفتى بعض العلماء بِحِلِّيةِ هذه الأشياء نظراً إلى تلك الآيات.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : إن قولَ المسيح في حق الحواريين في الباب العاشر من إنجيل متى هكذا: ( إلى طريقِ أُمَمٍ لا تمضوا، وإلى مدينةٍ للسَّامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحَرِيِّ إلى خِراف بيت إسرائيل الضَّالَّة)، وفي الباب الخامس عشر من إنجيل متى وقع قوله في حق نفسه هكذا: ( لم أُرسَل إلاَّ إلى خِراف بيت إسرائيل الضالة )؛ فأقر بخصوص نبوته إلى بني إسرائيل، ووقع قوله في خطابهم في الآية الخامسة عشر من الباب السادس عشر من إنجيل مرقس Mac هكذا :( اذهَبُوا إلى العالم أجْمَع، وأكرزوا بالإنجيل للخليقَة )؛ فالقولُ الثاني ناسخٌ للأول.
قال القسيس: إن المسيحَ نفسَه نَسَخَ الحكم الأول .
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: قد ثَبتَ هذا القدر أنّ النسخَ في كلام المسيح عليه السلام جائزٌ، وأنْ نَسخَ هو بنفسه؛ وإذا ثبتَ قدرَتُه على النسخ فأبوه أقْدَرُ؛ لأنه أعظم منه على اعترافِه في الآية الثامنة والعشرين من الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا، قول عيسى عليه السلام هكذا: ( إنَّ أبي أعظَمُ منّي)، وأهل الإسلام يقولون: إن أبا المسيح الذي هو أعظمُ منه بشهادتِهِ نَسَخَ أحكامَ الإنجيل بالقرآن، ولا يقولون: إنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم نَسَخَها بنفسه؛ فلا بد أن لا يكون بَعدَها في نسخ أحكام الإنجيل بالقرآن، وأن يكون تمسككم بقول المسيح أن السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول باطلاً قطعا، وأن يكون معناه كما قال المفسِّر دوالي وروجردمينيت George Doyly & Richard mant ، وبقيت في قولكم خدشةٌ أخرى أُبَيِّن إن أَجزتم .
قال القِسيس: بيِّنوا .
قال الفاضل رحمة الله : إنكم كتبتم في الفصل الثاني أن من الباب الأول من كتاب " ميزان الحق ": إنَّ ادِّعاء نسخ الإنجيل وكُتُب العهد العتيق بِظُهُور القرآن باطلٌ من وجهين:
الوجه الأول: يلزم من قبول النسخ أمران:
الأول : أنَّ الله أراد أن يفعل أمراً حسناً بإعطاء التوراة، لكنه لم يتيسر؛ فأعطى أفضل منه، وهو الزَّبور، ولما لم يحصل منه مرامه أيضا، نَسَخَهُ وأعطى الإنجيل، ولما صارَ حالُه أيضاً مثل ما سبق ولم يحصل منه فائدة حصلَ مرامُه عاقِبَةَ الأمر من القرآن؛ وإنْ جُوِّزَ هذا الأمر والعياذُ بالله تَبطلُ حِكمةُ الله وقدرَتُهُ، ويكونُ الله مثل السلطان الإنساني، ضعيفَ العقل، عديمَ الفهم، وهذا يمكن في الذات الإنسانية الناقِصة لا في ذات الله الكاملة.
والأمر الثاني: لو كان القول الأول غير ممكن لزم من قانون النَّسخ هذا التصور: إنّ الله أراد عمداً، بالنظر إلى مصلحته وإرادته، أن يعطى شيئاً ناقصاً غير مُوصِلٍ إلى المطلوب ويُبَيِّنه، لكنّه كيف يمكن أن يتصور أحدٌ مثل هذه التصورات الناقصة الباطلة في ذات الله القديمة الكاملة الصفات؟!.انتهى.
وهذان الأمران لا يلزمان على المسلمين نظراً إلى معنا النسخ المصطَلَح عليه فيما بينهم؛ نعم ، يلزم على المسيحيين وعلى مقدَّسِكُم بولس Paul ؛ لأنه قال في الآية الثامنة عشر [ في الأصل الثانية عشر] من الباب السابع من الرسالة العبرانية هكذا :" فإنه يصير إبطالُ الوصيِّةِ السابقة – أي: التوراة - من أجل ضعفِها وعدم نفعِها ". ثم قال في الباب الثامن من الرسالة المذكورة هكذا:" فإنه لو كان ذلك الأوَّل بلا عيبٍ لما طُلِبَ موضعٌ لِثانٍ "." فإذا قال جديداً عَتقَ الأول، وأما ما عَتقَ فهو قريبٌ من الاضمحلال". فأطلق مقدَّسُكُم على التوراة أَنَّهُ ضعيفٌ، عديمُ النَّفع، ومَعِيبٌ، وقريبٌ من الاضمِحلال.
فَسَكَتَ القسيسُ بعد سماعه، ولم يجب بشيء؛ ثم قال الفاضل رحمة الله : إنَّ هذه الصفحات المعدودة التي كَتبتم في إثبات امتِناع النسخ واجبةُ الإخراج؛ لأنها لا مناسَبَةَ لها بالمعنى المصطلح لأهل الإسلام.
قال القِسِّيسُ فرنج French: قد قلنا في السابق - يعنى في المباحثة السابقة- أنه نُسخَ من التوراة أحكامٌ كانت أظلالاً للمسيح، وكان نَسْخُها مناسباً؛ لأن المسيحَ كمَّلها؛ وأمَّا البشاراتُ التي كانت في حق المسيح فهي غير منسوخة.
ثم أخذ الإنجيلَ، وقرأ هذه الآيات من الباب العاشر من الرسالة العبرانية: ( لِأَنَّ الناموسَ إذْ له ظِلُّ الخيراتِ العتيدةِ لأنفُسِ صورةِ الأشياء لا يقدِرُ أبداً بنَفْسِ الذَّبائح كلّ سنة التي يُقدِّمونها على الدوام أنْ تكمِّلَ الذين يقدِّمون) 2( وإلا أَفَما زالت تُقدَّم من أجلِ أن الخادِمِين وهم مُطهَّرون مرةً لا يكون لهم أيضاً ضميرُ خطايا) 3(لكن فيهما كلَّ سنةِ ذِكرُ خطايا)4 ( لأنَّه لا يُمكن أنْ دمَ ثيران وتُيوس يرفعُ خطايا) 5( لِذلك عند دخولِه إلى العالم يقول: ذبيحةً وقرباناً لم ترد، ولكن هُيِّئَتْ لي جَسَدا ) 6(بِمُحرقات وذبائح للخطيئة لم تُسِرّ).
وقال: إن التوراة، وكتب أخرى، كانت بهذا القول إشارةً إلى المسيح، وكملت بمجيئه، وإن الله ما كان راضيا عن القرابين، ولا يوجد في الإنجيل إشارةٌ إلى أحدٍ ليصير الإنجيل منسوخاً بمجيئه.
قال الحكيم: لو سُلِّمَ أن أحكام التوراة كمُلَت بمجيء المسيح؛ فلا بد من إقرار النَّسخ في الأحكام التي نُسخِت قبلَ المسيح.
قال القسيس فرنج: أيُّ حُكم هذا ؟
قال الحكيم: حكم الذبح مثلا؛ لأنه مصرَّحٌ في الباب السابع عشر من سفر الأحبار ونُسِخ بالآية 15و 20و 22 من الباب الثاني عشر من الاستِثناء، وقد أقَرَّ هورن Horne في الصفحة 619 من المجلد الأول من تفسيره المطبوع سنة 1822م في ذيل شرح هذه الآيات بِمَنْسوخِيَّة هذا الحُكم، وصرَّح أنّ هذا الحكم نُسِخَ في السنة الأربعين من هجرتِهم من مصر قبل دخول فلسطين .
وقرأ العبارة؛ فلما سمع القسيس فرنج French هذه العبارة سَكَت .
قال الحكيم : كلامُنا إلى هذا الحين كان في إمكان النَّسخ، وكان مقصودنا في هذا الوقت هذا القدر فقط: إنَّ كونَ كلامِ الله منسوخاً ليس بِمُحالٍ كما يدَّعيه القُسُسُ عموماً، وأنتم في " ميزان الحق" خصوصاً؛ فَثََبَتَ إمكانُه، ويثبت وقوعُه بالفعل في الإنجيل بعد ثبوت نبوَّة خير البشر صلى الله عليه وسلم؛ وفرقٌ عظيم بين إمكان النَّسخ وبين وقوعه بالفعل.
قال القسيس فندر Pfander : نحن نفرِّق أيضاً بين إمكانِه ووقوعِه بالفعل، وتَمَََّ الكلام في النَّسْخ؛ فاشرعوا في مبحث التحريف.
فجاء الكلامُ فيه :
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
• تنبيه :
ثبت عند الناظر الخبير من مبحث النسخ ثلاثةُ أمور :
الأول : أن كون كلام الله منسوخاً ممكن .
الثاني : أن النسخ وقع بالفعلِ في أحكام التوراة على اعترافهم .
الثالث : أنه وقع بالفعل في بعض أحكام الإنجيل أيضاً عندهم .
وظهر أن ما قال صاحب " الميزان " في الفصل الثاني من الباب الأول في إثبات امتناع النسخ تمويهٌ صِرف وكلام لغو ، وأن تمسكَه وقتَ المناظرة بقول المسيح المندرج في الباب الحادي والعشرين من إنجيل لوقا Luc كان لغواً بلا شُبهة ، وباطِلاً محضاً ، والحمد لله .
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
1. o المبحث الثاني : التحريف
قال الفاضل المناظر الشيخ رحمة الله ، عامله الله بلطفه : التِماسنا أولاً أن تُبيِّنُوا أن التحريفَ بأيِّ وجهٍ يثبُتُ عندكم، ليثبت على ذلك الوجه (ويتم عليكم)؟
فما أجابَ القسيس بجوابٍ واضح .
ثم قال الفاضل الشيخ رحمة الله: كيف اعتقادكم في كون مجموع كُتُب العهدَين إلهامياً ؟ أكلُّ فقرةٍ وكلُّ لفظ من هذا المجموع من أوّل باب سفر الخليقة إلى آخر باب كتاب المشاهدات كلام الله أم لا ؟
قال القسيس: لا نقولُ في حق كلِّ لفظ ٍلُفِظَ شيئاً، لأنا نعترف بسَهوِ الكاتب.
قال الفاضل النحرير : أتْرُكُ الألفاظَ التي وقع فيها سَهو الكاتب، وأسألُ عن غيرها من الألفاظ والفقرات .
قال القسيس: لا نقولُ في حق الألفاظ شيئاً.
قال الفاضل : إن يوسى بيس Eusebe المؤرِّخ ، قال في الباب الثامن عشر من الكتاب الرابع من تاريخه: " ذكر جستن Justin الشهير في مقابَلََةِ طريفون Triphon اليهودي عدَّة بشارات، واَّدعى أن اليهود أسقَطُوها من الكتب المقدَّسة ) انتهى.
وقال واتسن Watson في الصفحة 32 من المجلد الثالث هكذا: " إني لا أشكُّ في هذا الأمر أنّ العبارات التي ألزَمَ فيها جستن اليهود في مباحَثَةِ طريفون بأنهم أسقطوها، كانت تلك العبارات في عهد جستن وإرينيوس Irenee موجودة في النسخة العبرانية والترجمة السبعينية وأجزاء من الكتاب المقدس وإنْ لم توجد الآن في نُسَخِهما، سِيَّما العبارة التي قال جستن أنها كانت في كتاب إرمياء Armia .كَتَبَ سلبرجيس Salbergius في حاشية جستن، وكتب داكتر كريب Dr.Grabe في حاشية إرينيوس ( أنَّه يعلم أنَّ بطرس Pierre لما كَتَبَ الآية السادسة من الباب الرابع من الرسالة الأولى كانت هذه البشارة في خَيالِه )انتهى.
وقال هورن Horne في الصفحة 62 من المجلد الرابع من تفسيره المطبوع سنة 1822م هكذا : ( ادعى جستن في كتابه في مقابلة طريفون اليهودي، أن عِزْرَا قال للناس: إنَّ طَعَامَ عيدِ الفصح طعامُ رَبِّنا المنجِّي، فإن فهمتُم الربّ أفضل من هذه العلامة – يعني: الطعام - وآمنتُم به ، فلا تكونُ هذه الأرضِ غير معمورة ؛ وإنْ لَمْ تسمعوا وعظَة تكونوا سَبَبَ استهزاء للأقوام الأجنبية. قال وائي تيكر Whitaker : الغالب أن هذه العبارة كانت ما بين الآية الحادية والعشرين والثانية والعشرين من الباب السادس من كتاب عِزرا ، وداكتر أي كلاركDr. Adam Clarke يصدّق جستن ) انتهى .
فظََهرَ من هذه العبارات أن جستن Justin الشهير ادَّعى أن اليهود أسقطوا عدة بشارات من الكتب المقدّسة بالتحريف، وأيَّد إرينيوس دعوى جستن بعدما ذكر عبارة إرمياء، وصَدَّقَ كريب Grabe في حاشية كتاب إرينيوس وكذا صدق سلبرجيس في حاشية كتاب جستن هذه الدعوى، وكذا صدقها وائي تيكر وأي كلارك وواتسن أيضاً؛ والظنّ الغالب أنّ هذه العبارات كانت موجودة في النسخة العبرانية والترجمة السَّبعِينيَّة؛ فيلزَمُ أحدُ الأمرين :
إمّا أن يكون جستن صادِقاً في دعواه أو كاذباً؛ فإن كان صادقاً ثبت ما قُلنا، وثَبَتَ تحريفُ اليهود، وإن كان كاذباً فوا أسفي! إنَّ ذلك أعظم قدمائهم كان كذّاباً، اختَرَعَ من جانبه عباراتٍ، وادّعَى أنها أجزاءُ كلامِ الله!
( وبالجملة تحريف أحد الفريقين لازِم البَتَّة ) .
قال القسيس: إن جستن Justin كان رجلا ًواحداً، وسَها.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: إن جامِعي تفسير هنري واسكات Henry & Scott صَرَّحوا في المجلد الأول أنّ أكستائن Augustin كان يُلزِمُ اليهودَ بالتَّحريف في إعمار الأكابر، ويقول: إنهم حَرَّفوا النسخة العبرانية؛ وكان جمهورُ القدماء أيضاً يقولون مثل ما قال، وكانوا يقولون بالاتِّفاق: إنَّ هذا التحريف وقع في سنة 130 مئة وثلاثين من الميلاد.
قال القسيس: ماذا يكونُ بتحريرِ هنري واسكات Henry & Scott ؟! لأنهما مفسِّران، والمفسرون غيرُهم مِئون.
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: إن هذَيْن المفسرَين ما كتَبَا آراءهما فقط، بل بَيِّنا مذهبَ جمهور القُدماء.
قال القسيس: إن المسيحَ شهِدَ في حق كُتُب العهد العتيق، وشهادَتُهُ أزيد قبولاً من شهادة غيره، وهي هذه الآية 46 من الباب الخامس من إنجيل يوحنا Jean ، هكذا : ( لو كُنتم تصدِّقون موسى لكنتم تصدِّقونني؛ لأنه كَتَب عني)، والآية 27 من الباب 24 من إنجيل لوقا Luc : ( ثُم ابتَدأَ من موسى ومِنْ جميع الأنبياء يُفَسِّرُ لهما الأمورَ المختصَّةَ به في جميع الكُتب)، والآية 31 من الباب 16 من إنجيل لوقا : ( فقال له:إنْ كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء، ولا إنْ قامَ واحدٌ من الأمواتِ يُصدِّقون ) .
قال الحكيم: العَجَبُ كلُّ العجب أنكم تستدلون بالكتاب الذي هو متنازَعٌ فيه إلى الآن، وندَّعي تحريفَه؛ فما لم يحصل الانفصالُ في حق هذا الكتاب فالاستدلال به ليس بصواب؛ على أنّا لو قطعنا النظر عن هذا القول يثبتُ من تلك الشهادة هذا القدر فقط، أنِّ هذه الكتبَ كانت موجودةً في ذلك الزمان، وأمَّا تواتُرُ ألفاظِها فلا يثبُتُ بها؛ وبيلي Paley الذي ذكرتم في كتاب "حل الإشكال" كتابَه في كتُب الإسناد قد أقَرَّ ( في الباب السادس من القسم الثالث من كتابه المطبوع سنة 1850م في البلد لندن )؛ أنَّهُ يثبتُ بشهادةِ المسيح هذا القدر فقط، أنَّ هذه الكتب كانت موجودةً في ذلك الزمان، ولا يثبتُ بها تصديقُ كلِّ جملة جملة وكل لفظ لفظ منها.
قال القسيس: لا نُسَلِّمُ لبيلي Paley في هذا الموضع .
قال الفاضل الشيخ رحمة الله: إنْ لم تُسلموا لبيلي Paley في هذا الموضع لا نسلم قولكم في هذا الباب، وقولُنا هو قولُ بيلي Paley .
قال الحكيم : قال يعقوب في الباب الخامس من رسالته: ( قد سمعتُم صبرَ أيُّوب، وعلمتم مقصودَ الرّب ) ومع ذلك لا يُسَلِّم أحدٌ أن كتابَ أيّوب Job إلهامي، بل وقع النزاعُ بين أهلِ الكتاب سَلَفا وخلَََفاً أن أيوب اسمٌ فَرَضي، أوكان مسماه أيضاً موجوداً في سالف الزمان، ورُبَّ مماني ديز Maa monide الذي هو من أعظم علماء اليهود، وليكرك Leclerc وميكايليس Michaelis وسملر Semler واستاك وغيرهم من العلماء المسيحية؛ قالوا: إن أيوب اسم فرضي، وكتابه قصة باطلة .
قال القسيس: عندنا أيوب كانَ شخصاً، وكتابُهُ إنْ دَخَلَ في شهادة المسيح فهو إلهامي أيضاً.
قال الحكيم: إن بولس Paul كتَبَ في الرسالة الثانية إلى طيموثاؤس أن ياناس ويمبراس خالفا موسى عليه السلام ، ولم يعلم أنه نقل عن أيّ كتاب جَعْلي؛ فالنقل عن كتاب ما لا يدلّ على أنَّ المنقولَ عنه إلهامي.
قال القسيس: ليس كلامنا في الكتب الجعلية، وأوردتُ قولَ المسيح لتصديق كُتُبِ العَهد العتيق، فما لم يثبُت أن الإنجيلَ محرفٌ تكون شهادةُ المسيح بهذا الأمر كافيةً ووافية .
قال الفاضل الشيخ رحمة الله : إن كلامنا على مجموع كُتُب العهدين؛ فيبعدُ من إنصافِكم أنْ تستدلّوا بجُزءٍ من أجزاء هذه الكتب على أهل الإسلام ، وما لم تُثبتوا بالأدلَّة الأخرى عدم تحريف هذا المجموع لا يتمّ قول منها حجة علينا، على أنَّه لا يثبُتُ مقصودُكم من شهادة المسيح بوجهين:
أما أولا: فلأنَّ حالَ هذه الشهادة كما حقَّق بيلي Paley .
وأما ثانياً : فلأنها لا تنافي التحريف الذي وقع بعدها كما وقع في مدة أعمار الأكابر بعد مئة سنة على اعتراف جمهور القدماء المسيحية .
قال القسيس: أوردنا لِكتُبِ العهد العتيق شهادةَ المسيح، فعليكم إثبات تحريفِ الإنجيل.
قال الحكيم : إن قولكم هذا، وإن كان غير صواب - لما علمتَ فيما مضى - لكنكم إن كنتم مشتاقين لثُبوت تحريف الإنجيل؛ فاسمعوا .
وأخذ الإنجيل، وقرأ الآية السابعة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى Matthieu ، وهي هكذا:
( فجميعُ الأجيالِ من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلاً، ومن داودَ إلى سَبي بابل أربعة عشر جيلا، ومن سبي بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلا ).
وقال: بيَّنوا أنَّ الأجيال الأربعة عشر تتمّ على أيّ اسم في الطبقة الثانية ؟
قال القسيس: لا غرض لنا من هذا، بل لا بد أن تبيِّنوا أن هذه العبارة توجد في النسخ كلِّها هكذ أم لا ؟
قال الحكيم : توجد في النسخ المستعملة الآن، ولم نعلم أنها كانت موجودة في النسخ القديمة أم لا، لكنها غلطٌ يقيناً .
قال القسيس: الغلطُ أمرٌ والتحريفُ أمرٌ آخر.
قال الحكيم: إن كان الإنجيل كلُّه إلهامياً، ولا مجال للغلط في الإلهام، فلا شكّ أنه يكون لسبب التحريف فيما بعد؛ وإن لم يكن إلهامياً يثبُتُ مطلبٌ آخر، وهو أنَّ هذا الإنجيل ليس بكتابٍ إلهامي على رأيكم أيضاً.
قال القسيس: إن التحريف لا يثبتُ إلا إذا ثَبتَ أنَّ عبارةً لا توجد في النسخ القديمة وتوجد في النسخ الجديدة. فأحال الحكيم إلى الآية السابعة والثامنة من الباب الخامس من الرسالة الأولى ليوحناJean . [ وهي كما في نص الترجمة اليسوعية، رسالة القديس يوحنا الأولى 5/7 و 8 : ( والذين يشهدون ثلاثةٌ : الرُّوحُ والماءُ والدمُ ، وهؤلاء الثلاثةُ متَّفِقون ) ].
قال القسيس: إن التحريف وقَعَ ههنا، وكذا في موضع أو موضعَيْن آخرين.
ولما سمع إسمت حاكم صدر ديواني، أي: مشير الضبطية، وكان جالساً في جنب القسيس فرنج French سأله باللسان الإنجليزي: ماذا هذا القول ؟
قال القسيس فرنج : إنّ هؤلاء أخرجوا من كتب هورن Horn وغيره من المفسرين ستة أو سبعة مواضع فيها إقرار التحريف .
ثم التفت القسيس فرنج إلى الحكيم، وقال في لسان أردو: إن القسيس فندر أيضاً يُسلِّمُ أن التحريفَ قد وقَعَ في سبعة أو ثمانية مواضع .
فقال الفاضل قمرُ الإسلام إمامُ الجامع الكبير في أكبر آباد للكاتب خادم علي، مهتم " مطلع الأخبار " :أكتبوا أنّ القسيس أقرَّ بالتحريف في سبعة أو ثمانية مواضع،( واطبَعوا في جريدتكم ).
قال القسيس بعد استماعه: نعم! اكتُبوا.
ثم قال: مالزم النقصان في الكتب المقدسة وإن وقع التحريف بهذا القدر، وقد اختلفَت العباراتُ يقيناً بسهو الكاتبين .
قال الحكيم: إنَّ اختلافات العبارة عند البعض مئة ألف وخمسون ألفاً، وعند البعض ثلاثون ألفاً، فمختاركم أيّ قولٍ من هذين القولين؟
قال القسيس فرنج : التحقيقُ أن هذه الاختلافات أربعون ألفاً .
وجعلَ القسيس فندر يقول: إنه لا يلزم النقصان من هذا القدر في الكتب المقدسة، فلينصف واحدٌ أو اثنان من أهل الإسلام، وكذا من المسيحيين .
والتفَتَ إلى المفتي الحافظ رياض الدين، وقال مراراً أنصفوا أنتم !
فقال المفتي: إذا ثبت الجَعْلُ في مَوْضِعٍ من الوثيقة لا تبقى هذه الوثيقة معتبرة، ولما ثَبَتَ بإقرارِكم الجَعْلُ والتحريف في سَبعة أو ثمانية مواضع، فكيف يُعتَمَدَ عليها؟! وهذا الأمر يعرفه الحكام الذين هم حاضرون في هذه الجلسة معرفة جيدة.
وأشار إلى إسمت مشير الضبطية؛ فقال: اسألوه .
لكنه ما قال في هذا الباب شيئاً، ثم قال المفتي: إذا كان اختلافُ العبارات مسلَّماً عندكم، فإذا وجدت العبارتان مختلفتين، فهل تقدرون أن تعيّنوا إحداهما أن هذه كلام الله جزما أم لا ( تقدرون ، بل كلتاهما مشكوكتان!).
قال القسيس: لا نقدِرُ أن نعيِّن إحداهما جزْماً .
قال المفتي: إنَّ دَعوى أهلِ الإسلام هذه، أن هذا المجموعَ الموجودَ المستعمَل الآن من كتب العهدَين ليس كله كلام الله جَزْماً، وقد ثبتَ بإقراركم هذا المعنى أيضاً.
قال القسيس: زادَ على الوقت الموعودِ نصفُ ساعة، فتكون المباحثة غداً.
قال الفاضل المناظر النحرير: أقْرَرْتُم بالتحريف في ثمانية مواضع ، ونحن نثبته إن شاء الله في خمسين أو ستين موضعاً بإقرار العلماء المسيحية ؛ فإن كانت المباحثةُ مقصودةً لكم فلا بُدَّ من مراعاة ثلاثة أشياء:
الأول :نطلب منكم السندَ المتصل لبعض الكتب، فلا بُد من بيانِه .
والثاني: لا بد من تسليم خمسين أو ستين موضعاً التي أقرَّ فيها العلماء المسيحية بالتحريف، أولا بُدَّ من تأويلها، ولا نقولُ: إنَّهُ يلزمكم تسليم قول هورن Horne طَوعاً أو كرهاً، وأنتم أدونُ من هورن، بل نقول لا بُد أولاً من استماع هذه المواضع ثم اختيار أحد الأمرين، أعني: التسليم أو التأويل.
والثالث: ما لم تفرغوا من تسليم هذه المواضع الخمسين أو الستين أو تأويلها لا تستدلّوا بهذا المجموع علينا.
قال القسيس: نقْبَلُ بشرط، هو أنِّي أَسألُ غدا: إن الإنجيل الذي كان في عهد نبيكم أيّ إنجيل كان ؟
قال الفاضل النحرير: هذا الشرطُ مقبول، ونبيِّنُ غداً .
قال الحكيم: إنْ قبلتم نُبَيِّنُ الساعة .
قال القسيس: الآن طالتِ المدة ، وأسمَعُ غداً .
ثم قام الفريقان، وتمت الجلسة الأولى.
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
1. o الجلسة الثانية : في مبحث التحريف
انعقدت هذه الجلسة يوم الثلاثاء الثاني عشر من رجب سنة 1270 هـ من الهجرة، والحادي عشر من نيسان/ إبريل الفرنجي سنة 1854 من الميلاد، وقتَ الصباح، في المكان المعهود؛ واجتمع فيه الخواص والعوام أزيد من الجلسة الأولى، وكان من حضَّار تلك الجلسة إسمت حاكم صدر ديواني[ رئيس الديوان ] أي: مشير الضبطية[ حاكم وزارة العدل ]، وريد Red حاكم صدر يورد- أي مشير النظارة المالية [ حاكم وزارة المال]، ووليم William حاكم المعسكر، والقسيس وليم كلين William Clean ، والقسيس هارلي Harly ، وغيرهم من أمراء الإنكليز، والمفتي محمد رياض الدين، والفاضل أسد الله قاضي القضاة، والفاضل فيض أحمد سرشته دار صدر يورد- أي باشكاتب النظارة المالية[ أمين سر وزارة المالية ] ، والفاضل حضور أحمد، والفاضل أمير الله وكيل راجه بنارس Benares ، والفاضل قمر الإسلام إمام الجامع الكبير في أكبر آباد، والفاضل أمجد علي وكيل الدولة الإنكليزية- أي: دعو به ناظري – و[ الصحفي ] الفاضل سراج الحق [ بن فيض أحمد ]، والكاتب خادم علي مهتم " مطلع الأخبار "، وغيرهم من رؤساء البلد من عوام المسلمين والمسيحيين والمشركين زهاء ألف رجل، وكانت الكتب الدينية أيضاً بين أيدي الفريقين أزيد من الجلسة الأولى.
فقام القسيس فندر على آخر ست ساعات ونصف، وأخذ كتاب " ميزان الحق " بيده، وشرع في قراءة العبارات التي فيها عدة آيات من القرآن من الفصل الأول من الباب الأول، لكنه لما كان يغلطُ في قراءة الآيات؛ قال قاضي القضاة: اكتفوا على الترجمة؛ لأنّ المعنى يتبدلُ بتبدُّل الألفاظ.
قال القسيس: اعفونا؛ لأنَّ هذا من قصور لساننا.
والعبارة هذه: ( .. وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ...) (الشورى : 15 ) ، وأيضا في سورة العنكبوت: ( وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ) (العنكبوت : 46 )، وأيضاً في سورة المائدة: ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ..) (المائدة : 5 ).
ثم قال: وهذا الأمر ظاهرٌ على كل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الفِرَقَ التي أُعطوا الكتاب ولُقِّبوا بأهل الكتاب المسيحيون واليهود كما ورد في حقهم في سورة البقرة : (..وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ..) (البقرة : 113 ) ، وهذا الأمرُ أيضاً معلومٌ من القرآن ، ومشخص أنَّ الكتبَ التي أُعطيها اليهود والمسيحيون التوراة والإنجيل، وفي سورة آل عمران: (.. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ . مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ ..) (آل عمران : 3- 4 ) . ثم قال: في هذه الآيات ذِكرُ الكتاب وأهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى؛ فعُلِمَ أن التوراةَ والإنجيل كانا موجودَين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنَّ المحمديين جعلوهما هاديي الدين بعد تسليمهما، وأن التحريف لم يقع فيهما إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم!.
قال الفاضل المناظر النحرير: يثبُتُ من هذه الآيات هذا القدرُ فقط : إنَّ كلام الله نَزَلَ في الزمان السالِف؛ فليؤمَن بهِ؛ وإن التوراة والإنجيل نزلا في الزمان السالف ( كما يُفهَمُ من هذه الآيات ) وكانا موجودَين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم، وإنْ كانا محرَّفَيْن كما تدل عليه الآيات الأخرى.
ولا يثبُتُ من هذه الآيات بوجهٍ ما أنْ يكونَ التحريفُ لم يقع في هذه الكتب إلى زمان محمد صلى الله عليه وسلم، كيف وقد شنَّعَ اللهُ على أهل الكتاب في مواضعَ من القرآن لأجْلِ تحريفهم؟ فكما نُؤمن بحكم الآيات القرآنية أنّ كلامَ الله نزلَ في الزمان السالف؛ فكذلك نؤمنُ أن التحريفَ قد وقع فيه، ولذا جاءَ في الحديث: " لا تُصدِّقوا أهل الكتاب ولا تُكذَّبوهم "[ البخاري، رقم : 4485].( فالذي يوجد بين يدي أهل الكتاب، مثل التوراة والإنجيل؛ محرّف ) .
قال القسيس: لا تذكروا في هذا الوقت الحديث، بل اذكروا آيات القرآن فقط.
قال الفاضل: يثبُتُ من الآيات أيضاً الأمرانِ المذكوران كما أقررتم بهما أيضاً في " ميزان الحق " .
قال القسيس: يعلم من آيات سورة البَيِّنة أن التحريفَ لم يقع قبل زمان محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ من الفصل الثالث من الباب الأول هذه العبارة: (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ . رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً . فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ.وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) (البينة :1- 4 ) .
وقال: يُعلَم من هذه الآيات أن اليهود والمسيحيين حَرَّفوا كتبهم بعد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وشروع دعوته لا قبلهما.
ثم قال: إن صاحب " الاستفسار" الذي تعرفونه أنه الفاضل آل حسن بَيَّن هذه الآية في الصفحة 448 هكذا:
لم ينعَزِلوا عن اعتقاد النبي المنتظر، أو لم يختلفوا ولم يتفرّقوا في اعتقاده إلا إذا جاء هذا النبي. فهذا المعنى يمكن أن يقال: إنَّ التبديل والتحريف لم يقعا في بِشارات هي آخر الزمان إلى ظهوره .
قال الفاضل النحرير: إن ترجمة هذه الآيات على ما اختاره جمهور المفسرين واختاره حضرة عبد القادر المحدث الدهلوي في ترجمته هكذا: ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) أي: اليهود والنصارى. ( وَالْمُشْرِكِينَ ) أي: عابدي الأصنام. ( مُنفَكِّينَ ) عن أديانِهم ورسومِهم القبيحة وعقائدهم الفاسدة، مثل عدم اعتقاد نبوّة عيسى عليه السلام كما كان لليهود، أو اعتقاد التثليث كما كان للنصارى ونحوهما. ( حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ . رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً . فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ.وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ) في أديانهم ورسومهم القبيحة وعقائدهم الفاسدة؛ بأن تَركَها البعض واختاروا الإسلام، وقام البعض عليها تعصُّباً وتعنّتاً،( إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) أي: رسول الله والقرآن .
وقال سيدنا حضرة عبد القادر في الحاشية على آخر الآية الأولى: ضَلَّ جميعُ أهل الملل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان كلٌ منهم معذوراً على غَلَطِه، وما كان ممكناً أن يح
