طالبت منظمه هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالإفراج فورا عن المدون هاني نظير المحتجز "تعسفًا"على حد وصف المنظمة منذ أكتوبر 2008 بموجب قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ عشرات السنين.
وقالت المنظمة في تقرير لها يوم الثلاثاء أنه رغم حكم محكمة الصادر في الثالث من أبريل 2010 بالإفراج عن نظير، فإن وزارة الداخلية جددت هذا الأسبوع للمرة السادسة اعتقاله القائم منذ 19 شهراً، بموجب قانون الطوارئ الذي يسمح بالاحتجاز الإداري دون نسب اتهامات للمعتقل.
وأضاف التقرير أن الأسباب الوحيدة التي تقدمت بها الحكومة كانت بشأن رابط في مدونته لكتاب حول الإسلام يعتبر غلافه للبعض إساءة للإسلام ، أو لأسباب تتعلق بـ "حمايته".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "حبس نظير المتجدد يوضح زيف زعم الحكومة المصرية بأنها لا تستخدم قانون الطوارئ لحبس الأفراد ذوي الآراء المعارضة".
وتابعت سارة: "الحكومة لا تتعامل هنا مع مسألة أمن قومي طارئة، بل تضطهد كاتباً قد تضايق مدونته بعض الناس".
وأشار التقرير إلى أن هاني نظير الاختصاصي الاجتماعي بمدرسة ثانوية المعروف بآرائه المنتقدة ، نشر مدونة بعنوان "كارز الحب"، وفيها رابط لرواية اعتبر بعض سكان قريته أن غلافها يسئ للإسلام.
وعندما تطايرت الشائعات داخل قريته بأن نظير عرض هذا الكتاب في مدونته، تجمعت الحشود الغاضبة أمام بيته وغادر نظير القرية خوفاً على سلامته.
وبدلاً من حمايته ذهب مسئولو أمن الدولة للقبض عليه، وعندما أخفقوا في العثور عليه، اعتقلوا واحتجزوا أشقائه لمدة ثلاثة أيام كرهائن وهددوا بالقبض على شقيقاته فقام نظير في 3 أكتوبر بتسليم نفسه وهو معتقل منذ ذلك الحين في سجن برج العرب في الإسكندرية.
ونوه التقرير إلى أن الحكومة المصرية جددت في أكثر من مناسبة تأكيداتها على أنها لا تستخدم قانون الطوارئ في حبس المدونين على ما يكتبونه. ومؤخراً، أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قال المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري لهيئة حقوق الإنسان أن حكومته "تعهدت أمام البرلمان باستخدام قانون الطوارئ فقط في حالة مكافحة الإرهاب وفي الجرائم المتصلة بالمخدرات ولم تطبق قواعد قانون الطوارئ إلا في مثل هذه الحالات".
وقبلت مصر توصيات الهيئة بأنه "يجب ألا يساء استخدام قانون الطوارئ أو يُستخدم ضد الصحفيين والمدونيين في ممارسة حقهم في حرية التعبير" لكنها رفضت توصية "غير صحيحة من حيث الحقائق" بـ "الإفراج عن المدونين والناشطين المحتجزين حالياً تحت طائلة قانون الطوارئ والكف عن اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين".
وقال البيان إن وزارة الخارجية المصرية بعثت إلى "هيومن رايتس ووتش" رسالة بتاريخ فبراير 2010، قالت فيها "سبق و أن أتخذ إجراء احترازي تجاهه حفاظا على حياته على ضوء الغضب و الثورة الشديدة التي انتابت مسلمي مركز أبو تشت بمحافظة قنا بعد الإطلاع على محتوى مدونته المسماة "كارز الحب" و التي تضمنت صور مسيئة للرموز الإسلامية المقدسة إلى جانب رواية تشتمل على الإساءة للإسلام و شخص الرسول الكريم قام بنشرها".
وقالت سارة ليا ويتسن: "الطريقة الصحيحة لحماية نظير ليست حبسه، بل مقاضاة من هددوا أمنه".
وأضافت: "الحكومة لا تفعل أي شيء لبث أجواء التسامح واحترام آراء الآخرين، عندما تسجن أصحاب الآراء الخلافية".
وبموجب قانون الطوارئ، يحق لوزير الداخلية الأمر باعتقال أي شخص دون نسب اتهامات إليه لمدة 45 يوماً، مع إمكانية تجديد أمر اعتقاله لأجل غير مسمى. وبعد 30 يوماً، يمكن للمعتقل الطعن أمام محكمة أمن الدولة. ويمكن للمحكمة أن تؤكد اعتقاله أو تأمر بالإفراج عنه. ويحق لوزارة الداخلية الطعن في قرار المحكمة، لكن المحكمة هي التي تتخذ القرار النهائي.
وقالت سارة ليا ويتسن: "تجاهل المسئولين الأمنيين لأحكام المحكمة تُظهر أنهم يعملون بمعزل عن القانون وببساطة يفعلون ما يشاءون ".
وأضافت: "على الحكومة أن تنسب الاتهام على الفور لآلاف المعتقلين الذين ما زالوا وراء القضبان بسبب قانون الطوارئ، أو تُفرج عنهم".
وقالت سارة ليا ويتسن: "سلطة الحكومة المطلقة في احتجاز أي شخص تشاء اعتقاله، في أي وقت، لأي سبب كان، تجعل الإصلاح السياسي في مصر مستحيل".
وأضافت: "إذا جددت الحكومة حالة الطوارئ مرة أخرى في مايو، سيؤدي هذا إلى تعزيز الانتهاكات وانعدام الرقابة بحق شعب مصر".
وبحسب البيان وبصفة مصر دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي مُلزمة بموجب المادة 9 منه بضمان عدم حرمان أحد تعسفاً من حريته وأن توفر التعويض الملائم على الانتهاكات. وبموجب المادة 10 فهي مُلزمة بحماية حرية التعبير. والاستثناءات المحدودة على هذه المواد يُسمح بها في حالة الطوارئ، لكن حالة الطوارئ في مصر لا تفي بالمعايير المنطبقة بموجب القانون الدولي.
وفي تقرير صدر بمناسبة زيارته لمصر في عام 2009، قام مارتن شينن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالترويج لحقوق الإنسان وحمايتها وحماية الحريات الأساسية في معرض مكافحة الإرهاب، قام بالتعبير عن القلق إزاء إساءة استخدام قانون الطوارئ، وقال إن حالة الطوارئ يجب أن تكون أداة مؤقتة.
وقال إن قانون الطوارئ "القائم بشكل شبه مستمر منذ أكثر من 50 عاماً في مصر ليس حالة استثناء مؤقتة، فقد أصبح هو القاعدة، وهو الأمر الذي يجب ألا يكون أبداً الغرض من حالة الطوارئ".
وأوصى بأن "تلغي مصر أي مواد قانونية تسمح بالاحتجاز الإداري، وأن تتخذ إجراءات فعالة للإفراج عن جميع المحتجزين ممن هم وراء القضبان على خلفية هذا النظام، وإلا يخضعون للمحاكمة".
