انتقدت منظمه هيومن رايتس ووتش الدوليه لحقوق الانسان قرار مجلس الشعب تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين .
وقالت هيومن رايتس: إن تجديد الحكومة المصرية قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين يعني عدم وفاءها بوعدها عام 2005 بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ.
وقالت الحكومة إنها ستقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات، مع فرض إشراف قضائي على تطبيق هذا القانون، وهو الوعد الذي تقدمت به من قبل ثم خالفته، وآخر وعد كان في فبراير 2010، وفي الواقع يستمر مسئولو الأمن في استخدام قانون الطوارئ في احتجاز الأفراد في حالات لا علاقة لها بالإرهاب، ويستعينون بهذا القانون في استهداف المعارضين السياسيين، وقد تكرر استخدام القانون ضد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء ومدونين.
وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من التغييرات التجميلية لقانون الطوارئ، على الحكومة أن تلغيه وتعيد الحقوق الأساسية للمواطنين".
وتزعم الحكومة أن قانون الطوارئ يخضع للمراجعة القضائية. وفي واقع الأمر، كثيراً ما تتجاهل الحكومة أحكام المحاكم القاضية بالإفراج عن معتقلين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، ومن حق وزارة الداخلية بموجب القانون المذكور أن تجدد أوامر الاعتقال دون مراجعة.
كما ذكرت الحكومة أنها ستكف عن استخدام قانون الطوارئ في مراقبة الاتصالات لكن تعديلات عام 2007 على المادة 179 من الدستور تمنح بالفعل سلطة مراقبة الاتصالات، بعيداً عن قانون الطوارئ، ودون وجوب استصدار أوامر قضائية، في القضايا المتصلة بالإرهاب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاستخدام المستمر لقانون الطوارئ يخرق التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، القاضية بحماية حرية التجمع وحرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة.
وقالت هيومن رايتس: إن تجديد الحكومة المصرية قانون الطوارئ لمدة عامين آخرين يعني عدم وفاءها بوعدها عام 2005 بوضع نهاية لحالة الطوارئ وإلغاء قانون الطوارئ.
وقالت الحكومة إنها ستقصر استخدام قانون الطوارئ على جرائم الإرهاب ومكافحة المخدرات، مع فرض إشراف قضائي على تطبيق هذا القانون، وهو الوعد الذي تقدمت به من قبل ثم خالفته، وآخر وعد كان في فبراير 2010، وفي الواقع يستمر مسئولو الأمن في استخدام قانون الطوارئ في احتجاز الأفراد في حالات لا علاقة لها بالإرهاب، ويستعينون بهذا القانون في استهداف المعارضين السياسيين، وقد تكرر استخدام القانون ضد أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، ونشطاء ومدونين.
وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من التغييرات التجميلية لقانون الطوارئ، على الحكومة أن تلغيه وتعيد الحقوق الأساسية للمواطنين".
وتزعم الحكومة أن قانون الطوارئ يخضع للمراجعة القضائية. وفي واقع الأمر، كثيراً ما تتجاهل الحكومة أحكام المحاكم القاضية بالإفراج عن معتقلين تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ، ومن حق وزارة الداخلية بموجب القانون المذكور أن تجدد أوامر الاعتقال دون مراجعة.
كما ذكرت الحكومة أنها ستكف عن استخدام قانون الطوارئ في مراقبة الاتصالات لكن تعديلات عام 2007 على المادة 179 من الدستور تمنح بالفعل سلطة مراقبة الاتصالات، بعيداً عن قانون الطوارئ، ودون وجوب استصدار أوامر قضائية، في القضايا المتصلة بالإرهاب.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاستخدام المستمر لقانون الطوارئ يخرق التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، القاضية بحماية حرية التجمع وحرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة.
