أعلنت نقابة المحامين اضرابا عاما الثلاثاء بجميع محاكم مصر احتجاجا على حبس 2 من زملائهم بالغربية بتهمة ضرب وكيل نيابة.
وقال النقيب حمدي خليفة - في مؤتمر صحفي الاثنين - ان وكيل النيابة هو من اخطأ ويجب محاكمته.
وطالب خليفة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيق قي الموضوع لاحتواء الازمة بين المحامين من ناحية والقضاة ووكلاء النيابة من ناحية اخرى.
وهدد خليفة اي محام يخالف هذا القرار بالاضراب باتخاذ عقوبات تأديبية ضده.
كما شهدت جميع محاكم الغربية اضرابا للمحامين على مستوى المحافظة وتوقف العمل بجميع المحاكم يوم الاثنين احتجاجا على قرار النائب العام بحبس 2 من زملاؤهم.
وكان قرارا قد صدر بحبس ايهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح 4 ايام بعد واقعة قيام مدير نيابة طنطا بضرب احدهما مما دفع المحاميان الى ضرب مدير النيابة داخل مكتب المحامي العام الاول لنيابات استئناف طنطا.
وبعدها بدأت النيابة اجراء تحقيق موسع حول الواقعة الامر الذى ادى الى صدور قرار بحبس المحاميان.
وقام المحامون بالاعتصام والاضراب عن العمل وامتنعوا عن حضور الجلسات بجميع المحاكم واصدروا بيانا طالبوا فيه بالافراج الفوري عن زملاؤهم واعتبار مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم واعلان الاضراب العام على كافة مستوياته القضائى والمهنى وامتناعهم عن رفع الدعاوى بكافة انواعها باستثناء صحف الدعاوى والاستئنافات المتعلقة بمواعيد او نظر الحبس الاحتياطى على ان يستمر الاعتصام المفتوح.
كما شهد مجمع محاكم طنطا تواجدا كثيفا واجراءات امنية غير عادية وانتشار قوات الامن حول المجمع خشية حدوث اى اعمال شغب بالشوارع المحيطة بالمجمع.
وقامت الشرطة باستدعاء قوات مكافحة الشغب والشرطة السريين والعديد من ضباط المباحث الجنائية وامن الدولة تحسبا لاى اعمال شغب من المحامين اللذين هددوا بتصعيد الموقف فى حالة عدم الافراج عن المحاميين المحبوسين واجراء تحقيق فوري عاجل مع مدير النيابة باسم ابو الروس الذي اتهموه بتجاوز اختصاصاته وضرب زميلهم داخل مكتبه بعد ان قام باصدار اوامره لحرس مكتبه بتقييد حركته وضربه.
وطالبوا بضرورة تغعيل مبدأ المعاملة بالمثل والتحقيق الفوري مع مدير النيابة مثلما حدث مع المحاميين.
وأكد عدد كبير من المحامين انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي حيال هذه التصرفات التي من شانها الاضرار بالعدالة وبمصالح المواطنين.
وقالوا ان هناك تفرقة بين رجال القضاء الواقفين (المحاميين) والجالسين (القضاه ووكلاء النيابة) وهو ما رفضوه تماما، مطالبين بضرورة عدم تكرار مثل هذه الافعال.
وقال النقيب حمدي خليفة - في مؤتمر صحفي الاثنين - ان وكيل النيابة هو من اخطأ ويجب محاكمته.
وطالب خليفة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود التحقيق قي الموضوع لاحتواء الازمة بين المحامين من ناحية والقضاة ووكلاء النيابة من ناحية اخرى.
وهدد خليفة اي محام يخالف هذا القرار بالاضراب باتخاذ عقوبات تأديبية ضده.
كما شهدت جميع محاكم الغربية اضرابا للمحامين على مستوى المحافظة وتوقف العمل بجميع المحاكم يوم الاثنين احتجاجا على قرار النائب العام بحبس 2 من زملاؤهم.
وكان قرارا قد صدر بحبس ايهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح 4 ايام بعد واقعة قيام مدير نيابة طنطا بضرب احدهما مما دفع المحاميان الى ضرب مدير النيابة داخل مكتب المحامي العام الاول لنيابات استئناف طنطا.
وبعدها بدأت النيابة اجراء تحقيق موسع حول الواقعة الامر الذى ادى الى صدور قرار بحبس المحاميان.
وقام المحامون بالاعتصام والاضراب عن العمل وامتنعوا عن حضور الجلسات بجميع المحاكم واصدروا بيانا طالبوا فيه بالافراج الفوري عن زملاؤهم واعتبار مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم واعلان الاضراب العام على كافة مستوياته القضائى والمهنى وامتناعهم عن رفع الدعاوى بكافة انواعها باستثناء صحف الدعاوى والاستئنافات المتعلقة بمواعيد او نظر الحبس الاحتياطى على ان يستمر الاعتصام المفتوح.
كما شهد مجمع محاكم طنطا تواجدا كثيفا واجراءات امنية غير عادية وانتشار قوات الامن حول المجمع خشية حدوث اى اعمال شغب بالشوارع المحيطة بالمجمع.
وقامت الشرطة باستدعاء قوات مكافحة الشغب والشرطة السريين والعديد من ضباط المباحث الجنائية وامن الدولة تحسبا لاى اعمال شغب من المحامين اللذين هددوا بتصعيد الموقف فى حالة عدم الافراج عن المحاميين المحبوسين واجراء تحقيق فوري عاجل مع مدير النيابة باسم ابو الروس الذي اتهموه بتجاوز اختصاصاته وضرب زميلهم داخل مكتبه بعد ان قام باصدار اوامره لحرس مكتبه بتقييد حركته وضربه.
وطالبوا بضرورة تغعيل مبدأ المعاملة بالمثل والتحقيق الفوري مع مدير النيابة مثلما حدث مع المحاميين.
وأكد عدد كبير من المحامين انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي حيال هذه التصرفات التي من شانها الاضرار بالعدالة وبمصالح المواطنين.
وقالوا ان هناك تفرقة بين رجال القضاء الواقفين (المحاميين) والجالسين (القضاه ووكلاء النيابة) وهو ما رفضوه تماما، مطالبين بضرورة عدم تكرار مثل هذه الافعال.