اقتحم العشرات من المحامين مساء الخميس مقر النقابه العامه بوسط البلد معلنين الاعتصام اعتراضا على مشروع قانون المحاماة والمقرر عرضه على مجلس الشعب يوم السبت القادم.
وأعلن المحامون المعتصمون منع حمدي السيد نقيب الحامين وباقي أعضاء مجلس النقابة من دخول مقر النقابة حتى الاستجابة لمطالبهم وسحب مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يوم الاثنين الماضي.
ومن جانبه وفي تصريحات خاصة للافوكاتو المصري أكد المحامي منتصر الزيات أنه والمحامين المعترضين على مشروع القانون قرروا مساء الخميس الاعتصام داخل النقابة بدلا من الاعتصام الذي كان مقررا له السبت القادم بعد أن نما إلى علمهم بأن النقيب والمجلس سيمنعان الاعتصام ودخول المحامين مقر النقابة.
وأضاف منتصر أن مشروع قانون المحاماة يهدف إلى جعل النقابة أحد وحدات الحزب الوطني حيث يهدف القانون إلى إلغاء شرط أن يكون النقيب من الممارسين لمهنة المحاماة لأكثر من 20 عاما وإلغاء هذا الشرط يجعل النقابة عرضة لان يتولى أمرها من يختاره الحزب الوطني من مطاريد الحكومة.
وأكد الزيات أن الهدف من إلغاء شرط الممارسة هو أن:" الحكومة تهدف إلى أن يكون النقيب القادم إما الدكتور أحمد فتحي سرور بعد تركه مجلس الشعب أو مفيد شهاب بعد تركه الوزارة ".
وأشار منتصر إلى أن القانون الجديد يرفع نصاب سحب الثقة من المجلس من 500 طلب إلى 5000 طلب وذلك بهدف حماية المجلس الحالي بعدما قدم عدد كبير من المحامين بطلب سحب الثقة من المجلس الحالي.
وقال منتصر: المحامون مصرون على مواصلة اعتصامهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وسحب مشروع القانون من مجلس الشعب.
ومن جانبه أكد حازم سعيد المحامي المتحدث باسم المحامين المعتصمين أنهم اتخذوا قرار لاعتصام قبل بداية اعتصامهم الذي كان مقررا له السبت، بعد أن وردت لهم معلومات بأن النقيب والمجلس سيمنعان الاعتصام ودخول المحامين مقر النقابة، مشددا على أنهم لن يخرجوا من مقر النقابة ولن يسمحوا بدخول أعضاء المجلس إلا بعد سحب مشروع القانون.
وأعلن المحامون المعتصمون منع حمدي السيد نقيب الحامين وباقي أعضاء مجلس النقابة من دخول مقر النقابة حتى الاستجابة لمطالبهم وسحب مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب يوم الاثنين الماضي.
ومن جانبه وفي تصريحات خاصة للافوكاتو المصري أكد المحامي منتصر الزيات أنه والمحامين المعترضين على مشروع القانون قرروا مساء الخميس الاعتصام داخل النقابة بدلا من الاعتصام الذي كان مقررا له السبت القادم بعد أن نما إلى علمهم بأن النقيب والمجلس سيمنعان الاعتصام ودخول المحامين مقر النقابة.
وأضاف منتصر أن مشروع قانون المحاماة يهدف إلى جعل النقابة أحد وحدات الحزب الوطني حيث يهدف القانون إلى إلغاء شرط أن يكون النقيب من الممارسين لمهنة المحاماة لأكثر من 20 عاما وإلغاء هذا الشرط يجعل النقابة عرضة لان يتولى أمرها من يختاره الحزب الوطني من مطاريد الحكومة.
وأكد الزيات أن الهدف من إلغاء شرط الممارسة هو أن:" الحكومة تهدف إلى أن يكون النقيب القادم إما الدكتور أحمد فتحي سرور بعد تركه مجلس الشعب أو مفيد شهاب بعد تركه الوزارة ".
وأشار منتصر إلى أن القانون الجديد يرفع نصاب سحب الثقة من المجلس من 500 طلب إلى 5000 طلب وذلك بهدف حماية المجلس الحالي بعدما قدم عدد كبير من المحامين بطلب سحب الثقة من المجلس الحالي.
وقال منتصر: المحامون مصرون على مواصلة اعتصامهم حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وسحب مشروع القانون من مجلس الشعب.
ومن جانبه أكد حازم سعيد المحامي المتحدث باسم المحامين المعتصمين أنهم اتخذوا قرار لاعتصام قبل بداية اعتصامهم الذي كان مقررا له السبت، بعد أن وردت لهم معلومات بأن النقيب والمجلس سيمنعان الاعتصام ودخول المحامين مقر النقابة، مشددا على أنهم لن يخرجوا من مقر النقابة ولن يسمحوا بدخول أعضاء المجلس إلا بعد سحب مشروع القانون.